تمضي أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتتكرر العناوين.
فشمس مجلس الوزراء لم تشرق بعد، والسلطة التنفيذية في البلاد ممنوعة من الانعقاد حتى اللحظة، وأسباب المنع مصدرها ليس حكوميا، بل ديبلوماسي من جهة وقضائي من جهة أخرى، فيما العمل جار في أروقة السراي الحكومي ومكاتب الوزارات، تحضيرا لملفات أساسية يتطلب إقرارها قرارات لمجلس الوزراء.
فعلى الصعيد الديبلوماسي، لا جديد تحت شمس التصعيد الذي يتوالى فصولا، والاجراءات الى تزايد، في وقت لا يبدو أن حركة المشاورات والمبادرات الخارجية نجحت حتى الآن في إحداث أي خرق.
أما على المستوى القضائي، فجديد ملف التحقيق في انفجار المرفأ، دخول التفتيش القضائي على الخط، من دون أن يتضح حتى الساعة مسار الامور، مع الاشارة الى وقفات تضامنية مع القاضي طارق البيطار تنفذ غدا أمام قصر العدل.
واليوم، لفت بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى اعتبر أن ما يتعرض له القضاء والقضاة، من حملات وتهجم وتطاول، يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له، سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة. كما اكد البيان من ناحية أخرى، أن ما تعرض له عضو المجلس، القاضي حبيب مزهر بالأمس في مكتبه في قصر العدل في بيروت، هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول. وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالجميع إخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكينا له من القيام بدوره، وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات… غير ان الابرز اليوم، كان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي غرد قائلا: الأبرياء لا يخافون القضاء، وكما قال الإمام علي “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن”… موقف تلاه رد من الرئيس نبيه بري، والتفاصيل في سياق النشرة.