في وقت تتراكم الملفات الإلهائية على الساحة الداخلية، من عراضات بعض النواب السابقين، مرورا بالمحاولات المستمرة للإساءة إلى دول عربية، آخرها البحرين، وفي وقت تشهد بيروت حركة موفدين من خلال الزيارات التي يقوم بها كل من بيار دوكان وغير بيدرسون على المسؤولين، وفي مقابل التخبط الواضح على أكثر من صعيد سياسي ومالي وقضائي، تصميم أوضح من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على المواجهة، على رغم محدودية الصلاحيات الدستورية، كما أوضح لوفد نقابة محامي الشمال اليوم.
فرئيس الجمهوية الذي ذكر بالارث الثقيل والتراكمات التي ورثها العهد وأثرت بشكل كبير على مسيرته وتطبيق خطته الانقاذية، مجددا الاشارة الى ان انهيار الوضع المالي في لبنان هو نتيجة طريقة ادارة الحكم في السابق، أكد مطالبته الدائمة بتطبيق الكابيتال كونترول، ومبديا أسفه لأن الطرح الذي تم وضعه أخيرا في هذا الاطار يسمح برفع المسؤولية عن المصارف التي تتهرب من تحمل مسؤوليتها في جزء من الانهيار.
أما سياسيا، فشدد الرئيس على أن الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، في مقدمها الشؤون المالية وتأمين الاعتمادات لقطاعات عدة، علما أن استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء.
وركز الرئيس عون في المقابل على الانتخابات النيابية، فأكد أنها ستحصل في موعدها، مطمئنا بالسير بجميع الاجراءات التحضيرية اللازمة لحصولها، علما اننا نسمع وبشكل دائم تشكيكا من قبل البعض بحصول هذه الانتخابات وكأن هناك من يعمل على تطييرها.
وفي ملف الانتخابات النيابية، لفت اليوم اعلان وزير الداخلية بكل وضوح أن الانتخابات ستكون حكما في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة في الدستور، ما يعني عمليا طي صفحة اجراء الاستحقاق في آذار بفعل الموقف الواضح الرافض لرئيس الجمهورية، علما أن المجلس الدستوري واصل اليوم درس الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في التعديلات التي أدخلت أخيرا على قانون الانتخاب، ليصدر قراره خلال أيام. والبداية من ملف الانتخابات النيابية، وتحديدا مشاركة المنتشرين.