الأخبار الملفقة في البلاد كثيرة، والحقائق المتداولة قليلة، ومنها:
أولا: صدور قرار المجلس الدستوري غدا بالطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بالتعديلات الاخيرة على قانون الانتخاب، مع تذكير دائم من التيار الوطني الحر بالموقف المبدئي من التلاعب بقانون الانتخاب منذ اللحظة الأولى لطرح التعديلات في المجلس النيابي، مرورا بالتصويت ضدها، ثم برد رئيس الجمهورية للقانون المعدل، ووصولا إلى رفض التصويت عليه بشكل مخالف للدستور، وانتهاء بالطعن.
ثانيا: مواصلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مهماته على رأس حكومة كاملة الأوصاف، في مقابل الاشاعة التي سربت مساء عن توجهه إلى قصر بعبدا لإعلان الاستقالة، قبل ان يتم نفيها بعد قليل من المصدر الذي وزعها، لتحسم مصادر ميقاتي الأمر، ثم الموقع الرسمي لتيار العزم عبر تويتر الذي أكد أن كل ما يسرب في هذا الاطار يدخل في إطار الاخبار المدسوسة والاشاعات المغرضة.
ثالثا: استمرار المساعي لمعاودة عقد جلسات مجلس الوزراء لأن البلاد في أمس الحاجة الى حكومة تتولى مجتمعة السلطة التنفيذية في البلاد، لمواجهة الأزمات المتراكمة، التي تفجر يوميا صعوبات معيشية في حياة الناس.
رابعا: انطباع عام بأن الوضع القضائي بمختلف مكوناته بات يحتاج إلى اعادة تفعيل، فالعدالة اساس الملك، واستقلال السلطة القضائية اساس العدالة، وفق منطق الفقرة “هاء” من مقدمة الدستور التي تنص على ان النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
خامسا: إن كل كلام عن تسوية او مقايضة لا يقع في مكانه الصحيح. فمضمون ما سيصدر عن المجلس الدستوري غير محسوم، ولكن في حال قبل الطعن يكون قد صوب المخالفات، سواء لناحية الخروج على المادة 57 من الدستور في التصويت على القانون المعدل بعد رده من رئيس الجمهورية، او لجهة الدائرة السادسة عشرة ومبدأ الميغاسنتر اللذين تم تطييرهما.
وفي هذا السياق يشدد التيار على أنه لم يبدل موقفه منذ اقرار القانون بالتوافق بين الجميع عام 2017، وتبديل البعض لرأيهم ثم تصويب الخطأ من جانب المجلس الدستوري اذا حصل، لا يعني اطلاقا الدخول في بازار التسويات والمقايضات.
لكن، مهما يكن من أمر، يبقى انتظار الساعات المقبلة لحسم الاتجاهات، سواء على مستوى المجلس الدستوري، او لناحية مجلس الوزراء والقضاء.