قرع طبول الحرب في اوكرانيا حرك كل العالم لمحاولة إيجاد الحلول. وكل طبول الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تقرع في لبنان منذ ثلاثين عاما وأكثر، لم تحرك المتمسكين بالحمايات السياسية حتى اليوم، كي يرفعوها تمكينا لعمل القضاء.
وفي هذا السياق، لفتت اليوم إشارة رئيس الجمهورية الى أن حاكم مصرف لبنان ليس وحده، بل هو جزء من مجموعة، لذلك لا يستطيع مجلس الوزراء اتخاذ موقف منه، لكن الوقت كفيل بتفكيك هذه الحمايات، ورهاننا الأول هو القضاء.
الرئيس عون أضاف: انطلقنا في التدقيق الجنائي بإبرام عقد مع شركة “الفاريز اند مارسال”. تدريجيا بدأت تحوم الشبهات حوله عندما أحجم عن تزويد الشركة بالمستندات، ولا نزال ندور في الحلقة نفسها. يوما يسلم الشركة مستندا ويوما يخبئه عنده.
وتابع رئيس الجمهورية: الآن رياض سلامة متهم. فخلال هذه المرحلة، تبين أن ثمة اتهامات وشكاوى موجهة اليه. أولها من سويسرا التي طلبت من القضاء اللبناني مساعدة للحصول على معلومات، ولذلك فتح القضاء اللبناني تحقيقا موازيا كشف لنا عن مسائل مهمة وخطيرة. طلبت فرنسا أيضا مساعدة قضائية، وتبعتها انكلترا ثم المانيا ثم لوكسمبورغ وبلجيكا، فتبين ما هو أكثر، وهو ان له في الخارج موجودات شخصية لن أقول حجمها، لكنها “تحرز” أكثر مما يتوقع.
أما على خط الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء واعتراضات بعض الوزراء، فعلق الرئيس عون بالقول: ما فعلوه معيب. فبماذا يشككون وبمن؟.
وعن زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود، شدد رئيس الجمهورية على أن كل ما يدور حول مفاوضات الترسيم يجب أن يبقى قيد الكتمان، الى أن نصل الى نهايات المفاوضات. واضاف: ما حمله معه يحتاج الى تعديلات وتصويب، ولا مهلة لنا للرد، وعندما يعود الى لبنان، سيكون جوابنا جاهزا، واعتقد ان الأمل في الوصول الى نتيجة موجود.
لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة، والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الأول 2019.
تذكروا مثلا مين كان يرفض كل تمديد لمجلس النواب، ومين كان يطرح اقتراحات قوانين التمديد. تذكروا مين كان يصوت مع، ومين كان يصوت ضد، ومين كان يطعن امام المجلس الدستوري، ومين كان يمنع النصاب من الاكتمال للنظر بالطعون،…مش هيك صار بعد التمديد لمجلس النواب على مرحلتين بعد ال2013؟.
وما تنسوا أبدا إنو في أطراف سياسيين، بيزايدوا صبح وضهر ومسا اليوم برفض التمديد، وبيتهمو غيرن بالسعي لتحقيقو، بينما كانوا دائما أول الراضخين والمستفيدين من كل التمديدات السابقة، مقابل وزارة يتيمة من هون ونائب بالزايد او بالناقص من هونيك.
ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.