إلى جميع القوى والشخصيات والناشطين الذين “اختفى حسهم” أمس، شكرا.
وإلى جميع التيارات والأحزاب والجهات التي أصدرت بيانات وتغريدات مستنكرة أمس واليوم، شكرا.
وإلى تيار المستقبل والقوات اللبنانية بالتحديد، شكرا.
“فاختفاء حس” البعض الأول، عرى شعاراتهم، التي طبلوا آذان اللبنانيين بها منذ سنتين ونيف، ليثبت بالصمت المجرد من أي تفاعل مع محاولة تفعيل سلطة القضاء، أنهم مزيفون.
واستنكارات البعض الثاني، سلطت الأضواء من جديد على ازدواجيتهم، حيث يبيعون الناس كلاما في النهار، فيما يبيعون ويشترون في الليل، ما يبقي القديم على قدمه، ولو على حساب الحق والشعب.
أما تيار المستقبل والقوات اللبنانية بالتحديد، فقد هالهما على ما يبدو مبدأ المثول أمام العدالة. فربما بالنسبة إليهما، لا الاقتصاد منهار، ولا الوضع المالي والنقدي يرثى له، ولا فجوة مالية، ولا خطر على أموال المودعين، بما يستدعي سؤال المعنيين من قبل القضاء.
فبالنسبة الى القوات ورئيسها، “يصر فريق العهد على فتح مواجهات يمينا ويسارا بهدف التغطية على فشله وإيصاله البلد إلى الانهيار والإفلاس والكارثة والعزلة”.
أما عند المستقبل، فعجقة بيانات على رغم الاعتزال لتفادي “المسبات”، كما نصح رئيسه سعد الحريري النواب الزرق قبل يومين… وبيان اليوم، نسخة معدلة عن بيان الامس، مع مطلع لافت، حيث اعتبر أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرر مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدا والالتحاق بالجنرال ميشال عون في الرابية”.
ولمعلومات تيار المستقبل، فاتهامهم هذا بالتحديد، مصدر فرح وغبطة لدى جمهور التيار الوطني الحر، الذي سئم الاعيب البعض وخداعهم الذي لا يواجه الا بنبرة وطلة جنرال.
وحول بيان تيار المستقبل، اكدت القاضية غادة عون في حديث الى موقع التيار الوطني الحر ان ما ورد فيه تهويل على قاض على خلفية ملف قضائي يقوم بواجباته فيه، واذا كان لدى المستقبل اي اعتراض، يمكن للمسؤولين فيه اللجوء الى القضاء، عوض توزيع البيانات الاعلامية التي تتضمن تهديدا ووعيدا للقاضي، اذا استمر بعمله.
وسألت القاضية عون: “ما صفتهم بهذا الملف بالتحديد؟ وليش خايفين من ملف رياض سلامة؟ واين مجلس القضاء الاعلى من كل ما يحصل معي؟ واضافت: ادعيت على اللواء عثمان لأنه اعاق تنفيذ امر قضائي، وهدد امن الدولة بالمواجهة والدم والمستندات معي”.
لكن قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.
تذكروا مثلا مين أساء تطبيق الحسنات القليلة بدستور ووثيقة الطائف، ومن أحسن تطبيق السيئات. تذكروا مين وضع جانبا تطبيق اللامركزية الادارية والمالية المنصوص عنها بوثيقة الوفاق الوطني، ومين رفض منح المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، ومين فسر المهل المعقولة بطريقة غير معقولة، متل مسألة المهلة المفتوحة لرؤساء الحكومات المكلفين للتشكيل، ومن دون ضوابط، لمنع ابقاء البلاد بلا حكومات.
وما تنسوا ابدا، مين عم يطالب بتطبيق الدستور بحذافيره، وعم يستخدم كل الصلاحيات حتى آخر مادة، لتعويض تقاعس الآخرين عن القيام بواجباتهم لإنقاذ البلاد من الوضع يللي عم تتخبط فيه بعد تلاتين سنة من السرقة والفشل.
ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.