بين الغضب المقدس والغضب المسيس فرق كبير.
الغضب المقدس رفض للباطل وانتفاضة في وجه الأخطاء وثورة على الخطايا.
اما الغضب المسيس، فرفض موجه وانتفاضة منظمة وثورة قوى سياسية ضد قوى اخرى، وشخصيات سياسية فاسدة ومرتكبة ضد شخصيات لطالما ناضلت في سبيل الاصلاح.
الغضب المقدس هو المطلوب اليوم من شعب دفع الثمن ثلاث مرات: الاولى في الحرب، والثانية في زمن الوصاية، والثالثة منذ عام 2005.
ففي الحرب كان الثمن شهداء وضحايا ومصابين، عدا الدمار والخراب.
وفي السلم كان الثمن فقدانا للسيادة وضربا للميثاق ونهبا مقوننا او غير مقونن “على مد عينك والنظر”.
وبعد عام 2005، تغير كل شيء إلا تحكم الميليشيات المدنية بمفاصل الدولة، وخنقها كل محاولة تغيير، حتى ولو اصبح مصدرها رئيس الدولة بعد سنة 2016.
أما الغضب المسيس، فهو المفضوح من شعب كشف منذ زمن طويل ألاعيب بعض السياسيين الكبار-الصغار، المتلطين خلف هيئات وتجمعات تتحرك غب الطلب، فتتسلق بدورها المطالب المحقة، وتجيرها في السياسة، في تكرار ممجوج لممارسات بدأت في التسعينات، وتستمر اليوم “على عينك يا تاجر”.
والغضب المسيس اياه، يلتقي مع مصالح معطلي كل المؤسسات وكل الحلول، وصولا إلى رفض الحوار بين اللبنانيين، لأسباب لم تعد تخفى على أحد. وفي هذا السياق، وعلى أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة الى الحوار، تبين أن عددا منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحملهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء ومجلسا نيابيا.
وبناء عليه، أكد المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية أن دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، واذ يأمل رئيس البلاد أن يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم الى وقف المكابرة والنظر الى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في اقرب وقت على اجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا استنادا الى ارادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلا نقيض ما نتمناه لوطننا.
وشدد بيان بعبدا على أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا اصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من جراء ازمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة.
واعتبر بيان بعبدا أن المعطلين للحوار والرافضين له يعرفون انفسهم جيدا ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها.
وختم بيان المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية بالتشديد على ان لا الرئيس يخل بالقسم وليس هو من يتراجع امام التحديات وهو لن يألو جهدا في سبيل معاودة الحوار والاعداد لادارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل ان يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لانقاذ لبنان وشعبه.