بدأ العد العكسي لمعادلة لا للتمديد ونعم لقانون جديد.
وحتى اللحظة، فكل المؤشرات والمعطيات والمواقف تؤكد أن لا بديل عن هذا القانون. وكل المعلومات تؤكد أن ابواب النقاشات مفتوحة على مصرعيها للوصول الى هذه الغاية قبل العشرين من حزيران المقبل.
واذا كان موعد جلسة مجلس الوزراء الخميس سيكون اول اختبار لقدرة الحكومة على مقاربة القانون، برز اليوم موقفان، الاول لتكتل التغيير والاصلاح الذي اكد ان هناك امكانية لقانون انتخاب ميثاقي جديد حتى قبل انتهاء الولاية الممددة للمجلس النيابي بيوم واحد، والثاني للامين العام لحزب الله الذي خرج بثلاثية الحوار والتوافق والتنازلات من الجميع للوصول الى القانون المنشود.
في هذا الوقت، واذا كان الاصلاح الانتخابي ضروريا، فالاصلاح المالي الزاميا وطريقه تمر بالموازنة التي تسلك طريقها رقابيا هذه الايام في لجنة المال والموازنة، وقد توصلت نقاشات اليوم الى اقرار اصلاحات لجنة المال التي رفعت الى رئاسة الحكومة عقب نقاشات العام 2010.
ماذا في التفاصيل في القانون والموازنة وكل الملفات…؟