يبدو ان الصخب سيد الموقف هذه الايام، في قانون الانتخاب والكهرباء وملفات أخرى، لكنه لا يبدل في الوقائع والنتائج شيئا، لناحية ان نهاية هذا المسار ستكون امام النتائج الآتية: قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل، وتحسن في التغذية الكهربائية وفق الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء مع مراعاة الاصول.
في الملف الانتخابي، وعلى قاعدة اشتدي يا ازمة تنفرجي، تبدو النقاشات فاعلة وناشطة هذه الأيام. كل طرف يدلو بدلوه، وكل فريق يراجع حساباته، على ان لا تكون على حساب صحة التمثيل للجميع، بلا فرض ولا الغاء.
وفي ملف الكهرباء، ستكون العودة الى مجلس الوزراء غدا، ليبدي كل طرف ملاحظاته داخل المؤسسات، ووفق ما ينص عليه الدستور والقانون، فلا تعرقل خطة تمت الموافقة عليها سابقا، خصوصا اذا ما كانت شفافة ومراعية للاصول.
وفي ملف الموازنة، تبدو نقاشات لجنة المال سائرة نحو الرقابة البرلمانية لضبط الانفاق وقوننته، وهو ما يسير بجدية وجلسات مكثفة.
ماذا عن هذه الملفات وسواها؟ الجواب ضمن النشرة المسائية بعد قليل .