هذه المرة لم يخرج الرئيس بري ارنبا من العلبة ولا حمامة من القبعة بل اخرج الداعين همسا وغمزا وتلميحا وتصريحا لتأجيل الانتخابات العامة من هامش المناورة الكلامية الى دائرة المخاطرة الفعلية . المعادلة التي طرحها الرئيس بري واضحة ولو لم تكن مباشرة : اي كلام عن تمديد اجراء الانتخابات العامة سيقابله اصرار على تقصير ولاية المجلس الحالي والذهاب الى انتخابات لا يمكن تسميتها بالمبكرة طبعا لانها مؤجلة منذ 4 سنوات وممددة منذ 4 اشهر بل يمكن تسميتها بانتخابات تحدي الشعبية والتصدي لتأجيل الانتخابات الى ايلول 2018.
الرئيس بري يحارب التمديد هذه المرة على طريقته ولا يجاريه ولا يداريه . حذر سابقا من انقلاب سيحصل اذا لم تحصل الانتخابات في موعدها لكنه نعى الانتخابات الفرعية التي يدرك دولته ان عدم اجرائها ضمن المهل أيسر من اجراء الانتخابات العامة بتقصير المهل . وصلت رسالة الرئيس بري للجميع : الانتخابات العامة في ايار 2018 ولا تمديد ولا تأجيل ولا تبديل , والا انتخابات الان الان وليس غدا . لكن دعوة الرئيس بري وعلى اهميتها وصحتها جاءت متاخرة وغير مكتملة ان لجهة اقرار قانون الانتخابات الجديد والدعوة لاجراء الانتخابات العامة في ايار من العام المقبل او لجهة الدعوة لانهاء ولاية المجلس الحالي في 31 كانون الاول الجاري ما يفترض اجراء الانتخابات ضمن المهلة التي نص عليها القانون اي 90 يوما ما يفترض بالتالي حكما توجيه الدعوة للهيئات الناخبة في الايام المقبلة . لا شك في ان دعوة الرئيس بري مهمة لكنها محرجة لاطراف عدة ليسوا بعيدين ولا غريبين عن فضاء المعسكر الذي يضم اطياف الوئام والخصام ومكونات الائتلاف والخلاف وعدا ناها محرجة فهي ايضا معقدة تقنيا وتنفيذيا وسياسيا .
وغدا يلتئم المجلس النيابي في جلسة تشريعية على مدى يومين لاستكمال جدول اعمال ما تبقى من بنود من الجلسة التشريعية الاخيرة التي انعقدت في 16 اب الماضي واهميتها انها تتزامن مع تطورات داخلية بارزة اهمها انها تلي جلسة المجلس الدستوري للنظر في التقرير الاول الذي قدمه في جلسة المذاكرة التي انعقدت الجمعة بغياب رئيسه والعضو انطوان مسرة اضافة الى الاخذ بالاعتبار ما ستجد على جدول اعمال الجلسة التشريعية من اقتراحات قوانين معجلة مكررة تهدف الى سد ثغرات في قانون السلسلة وتعطيل يوم الجمعة الذي ما زالت ناره تحت رماد المطالبات وطبعا اقتراح قانون المعجل المكرر المقدم من كتلة الرئيس بري بتقصير ولاية المجلس النيابي الى 31 كانون الاول من العام الجاري .
لكن بعيدا عن الدعوات التي تنتظر الاجابة، دعوة مستجابة لبيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الشائعات والتخويفات والتهويلات على لبنان وامنه وسياحته واستقراره ونقده واقتصاده وانتشاره ودعوة الرئيس للقضاء بالتحرك ومثلها اليوم من الوزير سليم جريصاتي اعطت مفعولها بسريان الاطمئنان والارتياح واستعادة الحركة الطبيعية وتأكيد اللبنانيين ثقتهم بمؤسساتهم الامنية التي تسابق المجرمين وتستبق خطواتهم وكش .. ارهاب.