في ثلاثة اتجاهات توزعت المتابعة المحليةاليوم، الاتجاه الاول حكومي من خلال المشاورات المستمرة على اكثر من مستوى لتذليل العقبات التي تحول حتى اللحظة من دون انعقاد مجلس الوزراء، غير ان الاجواء الايجابية المتداولة في الاعلام لم تقابلها بعد اي ترجمة عملية، ربما في انتظار عودة رئيس الحكومة من الفاتيكان ورئيس الجمهورية من قطر.
الاتجاه الثاني اصلاحي من خلال المتابعة الرئاسية الحثيثة والمتواصلة لملف التدقيق الجنائي الذي تجددت العقبات في طريقه، ما استدعى اجتماعا في قصر بعبدا اليوم، حضره وزير المال وحاكم مصرف لبنان والوزير السابق سليم جريصاتي.
وخلال الاجتماع اصر رئيس الجمهورية على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة “الفاريس ومارسال” وتنفيذ القعد بينها وبين الدولة اللبنانية, ما يقتضي توفير “الداتا” والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل, كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية اثني عشر اسبوعا كحد اقصى وفق العقد.
وكان رئيس الجمهورية ذكر امام زواره بأنه كان مصرا منذ البداية على وجوب قيام تدقيق مالي جنائي لانه سيشكل بداية جديدة. وسيكشف المتسببين بهدر الاموال قائلا: هذا واجبي وكلفني الكثير من الوقت والجهد, وكان هناك الكثير من المقاومة ومن يعمل على وضع العراقيل.
وشدد رئيس الجمهورية على انه عازم على محاولة احداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات, وعلى ان التحقيق الجنائي المالي هو بادرة التغيير المنشود، خصوصا لناحية مراقبةالمسؤولين عن الاموال العامة في مختلف المؤسسات الرسمية.
اما الاتجاه الثالث فإقتصادي ومالي، حيث اشار رئيس الجمهورية الى ان المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخطة الاقتصادية التي يمكن على اساسها الحصول على قروض طويلة الامد.
كاشفا ان كل الكلام في مرحلة ما قبل الانهيار كان يقال في الهواء حول حقيقة الاوضاع المالية وفق التقارير التي كانت ترد من اعلى المرجعيات المسؤولية في هذا المجال.