ماذا بعد إسقاط صيغة قانون الكابيتال كونترول التي كانت مطروحة اليوم؟ هل البديل المقنع جاهز، أم أننا دخلنا في نفق جديد من التعقيدات التي لم تسمح منذ 17 تشرين الأول 2019 بضبط التحويلات، ولن تسمح به بعد اليوم؟
الأكيد ألا جواب بعد على هذا السؤال، باستثناء المزايدات، التي دأبت عليها في الساعات الأخيرة شخصيات وقوى سياسية كانت حتى أمس القريب رافضة بالمطلق لضبط التحويلات، قبل أن تنقلب بسحر ساحر إلى حريصة على أموال المودعين، ورافضة لإقرار أي صيغة لا تضمن حقوقهم.
في كل الأحوال، كان واضحا اليوم أن نواب تكتل لبنان القوي هم الذين قادوا حملة اسقاط الاقتراح بالصيغة التي وصفوها بالملتوية والمزيفة. وقد سقط الاقتراح في اللجان بفعل الموقف المعارض والصلب لنواب التيار الوطني الحر، وبعدما أعلن النائب جبران باسيل بوضوح أن التيار كان يريد قانون الكابيتال كونترول منذ عام 2019 لضبط التحويلات إلى الخارج، وليس ليتحول في سنة 2021 قانونا للعفو عن تحويلات مشبوهة حدثت، مع ترك الاستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات التي قد تحصل في المستقبل، والالتفاف على احكام القضاء. وخلص باسيل إلى القول: لا تشريع لسرقة المودعين ونصر على استعادة اموالهم وعلى قانون استعادة الأموال المحولة للخارج… وقد انضم الى موقف التيار المعارض اليوم كل من حزب الله والاشتراكي والقوات، فيما أيد الاقتراح نواب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحركة أمل وتيار المستقبل، بينما ساد الالتباس موقف المردة. وفي أثناء النقاش حاول النائب علي حسن خليل فرض بدء التصويت على الإقتراح بندا بندا، غير ان نواب التيار رفضوا الأمر، وطلبوا ابقاء النقاش في العام وصولا الى اسقاط الإقتراح من أساسه.
وفي انتظار اي تطور جديد على هذا الصعيد، فضلا عن أي معطيات ملموسة حول توحيد الارقام وتحديث خطة التعافي واعداد الموازنة الجديدة، على وقع التطورات الايجابية على خط بيروت-الرياض، وصلت الى لبنان اليوم بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل. وتلتقي البعثة غدا رئيس الحكومة وفق معلومات ال أو.تي.في. في مستهل زيارة تستمر عدة أيام، تجري خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق، كما تبحث في كل المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل والتي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان. اما البداية فمن اسقاط صيغة الكابيتال كونترول امام اللجان.