بعد الأعياد، كلام كثير في مختلف الملفات العالقة، وكبير حول الأزمات المتلاحقة والمفتعلة، التي بلغت أمس حد التجرؤ على المس بصلاحية دستورية أساسية من صلاحيات رئاسة الجمهورية، من خلال سقطة اللاقرار في المجلس الدستوري.
وحتى يحين الموعد، لا مواقف تعلو سقف رئيس التيار الوطني الحر، ولا استباق لما قد يصدر عنه، سواء بالتحليل والاستنتاج، أو حتى بالمزايدة. والأهم، أن الاخطاء المرتكبة بحق التيار لن تدفع به حتما الى التنكر لثوابته: فإسرائيل عدو والارهاب مميت، لكن هذين الخطرين الداهمين لا ينبغي أن تحول مواجهتهما دون التصدي لتحدي بناء الدولة القوية القادرة العادلة لجميع اللبنانيين.
وفي الانتظار، من الواضح أن ما حدث أمس من لا قرار، أسقط مؤسسة قضائية أساسية، وألغى ضمانة دستورية لجميع اللبنانيين، وشكل ضربة قاسية إضافية لفكرة الدولة، تجدد طرح الاسئلة المعروفة حول قدرة النظام السياسي برمته على الاستمرار على ما هو عليه.
وفي مؤشر الى المنحى الذي ستسلكه الامور في المرحلة المقبلة، تقدم نواب تكتل لبنان القوي من رئيس مجلس النواب، بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي، لامتناعها عن الإجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الإنهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة ما يزيد معاناة المواطنين.
وفي انتظار بلورة المشهد الداخلي اكثر فأكثر، في موازاة الصورة الخارجية الضبابية على مستوى مفاوضات فيينا والعلاقات الاقليمية، شكلت جلسة المجلس الاعلى للدفاع اليوم مناسبة اكد في مستهلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه المبدئي والدستوري بوجوب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع لمسؤولياته، فمقاطعة الجلسات فعل إرادة من أعضاء موجودين في الحكومة، وما يحصل عمل إرادي، وهذا الأمر غير مقبول، إذ على كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا… فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. وجزم الرئيس عون في هذا السياق أنه ليس ملزما بالتوقيع وحده على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع ان يختصر مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية.
وهنا سأل مصدر متابع عبر ال أو.تي.في. أين كل الاصوات التي كانت تتهم الرئيس عون سابقا بالاعتداء على الطائف واستعادة النظام الرئاسي والسعي الى حكم البلاد عبر المجلس الاعلى للدفاع؟ ألم يثبت اليوم مجددا أنه الأحرص على الدولة والدستور والمؤسسات، من خلال اصراره على انعقاد مجلس الوزراء ليمارس صلاحياته، فيما الآخرون يكذبون؟.