عام 1984، شهد هذا النهار تسلم العماد ميشال عون قيادة الجيش، لتبدأ بعدها مسيرة عسكرية وسياسية لا تزال مستمرة الى اليوم.
اما اليوم، فسيشهد هذا النهار الاستشارات النيابية التي حددها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهدف اختيار رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة المقبلة، التي ستكون اذا شكلت، آخر حكومات العهد.
بنتيجة النهار الطويل، ستتم التسمية، وهذا مهم. اما الاهم من شخص المسمى، ان يتوافر لديه الى جانب الخبرة السياسية، والاقتصادية والمالية بنوع خاص، الحد المقبول من التأييد السني والدعم الميثاقي ورقم التأييد النيابي الذي يؤشر الى سهولة تأليف الحكومة الجديدة من عدمها.
اما ان يقارب البعض الشأن الحكومي الراهن من باب تعزيز الحضور السياسي مع الرهان على حدوث فراغ رئاسي جديد، فتلك مصيبة كبرى، تضاف الى لائحة مصائبنا السياسية الطويلة، ذلك ان احترام المواعيد الدستورية هذه المرة مطلوب اكثر من اي يوم مضى، شرط عدم تخطي الاعتبارات الميثاقية الاساسية، كما حصل في الدورات السابقة التي شهدت تعطيل النصاب.
وفي انتظار نتائج الاستشارات، تبقى الملفات المعيشية ضاغطة، على وقع شائعات لا تنتهي، منها ما ذكره حاكم مصرف لبنان امس في موضوع الكهرباء.