قليلون هم الذين يصدقون ان الاستشارات النيابية المزمع إجراؤها في المجلس النيابي الأسبوع المقبل سيكون لها دور فعلي في رسم صورة الحكومة الجديدة، ولو أن إتمامها يبقى من الإجراءات الملزمة ولو شكلا، على عكس نتائجها.
وقليلون أيضا هم الذين يصدقون أن الحكومة المقبلة، إذا كانت نية تشكيلها صادقة، ستحقق المعجزات، فما منع تحقيقه خلال سنوات بفعل النكد السياسي، لن يكون تحقيقه على الأرجح مسموحا اليوم، في وقت تتطلع غالبية القوى السياسية الى المرحلة المقبلة، تأمينا لمصالحها، ولو على حساب الشعب، وكل الشعارات الانتخابية التي رفعتها قبل الاستحقاق الأخير، من سلاح حزب الله إلى الإصلاح، وما بينهما من نغمات معزوفة ال”فينا وبدنا” وسواها.
لكن، ولأن الواقعية السياسية تقتضي ذلك، كثيرون من المعنيين يترقبون الصيغة الأولى التي أعلن رئيس الحكومة المكلف في مقابلته الخاصة عبر ال أو.تي.في. أمس عزمه على تقديمها إلى رئيس الجمهورية في مطلع الاسبوع الاول الذي يلي الاستشارات. فهل ستكون في تركيبتها قائمة على معايير الدستور والميثاق والفاعلية التي لا إمكانية لولادة أي حكومة من دونها؟
الجواب رهن العاملين على خط التشكيل، العالمين جيدا بالمقبول والمرفوض قياسا على التجارب السابقة، وهم بالتأكيد لن يضيعوا وقتهم هذه المرة… هذا إذا كانوا يريدون حكومة.