التدقيق الجنائي.
كلمتان تختصران كل ما يجري اليوم في لبنان!
كثيرون قد يعلقون: انتم تحلمون. لكنهم فعلوا ذلك في السابق، في مرحلة المطالبة بالتحرير من الاحتلال والوصاية… غير ان الحلم الذي قللوا من واقعيته، صار حقيقة.
وكثيرون ايضا قد يضيفون: انتم منقطعون عن الواقع. وهكذا فعلوا على مدى سنوات، عند رفع الصوت من اجل تكريس الميثاق والشراكة واستعادة الحقوق… غير ان الاهداف المذكورة تحققت، على غير ما يشتهون.
تشكيكهم هذا معروف ومعتاد. لكنه ليس بالضرورة ناجحا. فقد فشل في السابق، والأمل كبير بأن يفشل اليوم… اقله في حجب واقعتين:
الواقعة الاولى، ان التدقيق المذكور بات عنوان المطالب الاصلاحية الدولية، فمن دونه لا مساعدات ولا دعم ولا حتى قروض.
اما الواقعة الثانية، فان التدقيق الجنائي بات المعيار الداخلي الفعلي للفصل بين من يعمل لبناء دولة، ومن يسعى لديمومة الحالة التي نعيش فيها منذ ثلاثة عقود، والتي تشبه كل شيء الا دولة…
فاللبنانيون جميعا، يعرفون جيدا من مع التدقيق الجنائي منذ سنوات طويلة، ومن لا يوفر وسيلة لإسقاطه، تحت غطاء من المواقف المؤيدة، والقوانين القابلة للتسويف، في سياسة مكشوفة مفضوحة لا تنطلي على احد.
واللبنانيون جميعا يتساءلون:
لو كان الرئيس عون رافضا للتدقيق الجنائي، ماذا كان مصير تعطيل تأليف الحكومة؟ هل كان استمر؟ ام كان المعرقلون اول المسهلين؟
واللبنانيون جميعا يدركون ان كل ما يجري هو محاولة واضحة من المنظومة السياسية الفاسدة، بفروعها كافة، للافلات من الحساب وتمرير ما تبقى من العهد بأقل الاضرار عليها، لتعود الى الامساك بمفاصل القرار وممارسة الفساد… واركانها المعروفون يعولون على تحولات اقليمية ودولية تصب في هذا الاطار…
كل اللبنانيين يعرفون ضمنيا هذه الوقائع. وهم يتداولونها في مجالسهم، ولا يبقى الا ان يقولوا الحقيقة مهما كانت صعبة حتى عليهم، ولو كانوا من اشد المنتقدين او المعارضين.
والحقيقة ان التدقيق الجنائي هو الاساس… والباقي تفاصيل.