كما كان متوقعا إنتهت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية دون وصول أحد من المرشحين المعلنين وغير المعلنين بل كان الفوز الأكبر للورقة البيضاء التي نالت 63 صوتا من أصوات النواب فيما نال مرشح جزء من المعارضة ميشال معوض 36 صوتا وو احد عشرة صوتا لسليم إدة وعشرة أصوات للبنان فيما نالت ضحية قضية الحجاب الايرانية مهسا أميني صوتا وصوت لنهج رشيد كرامي.
إزاء هذه النتيجة يمكن تسجيل الاستنتاجات التالية: أولا تمكن رئيس المجلس نبيه بري من كشف أوراق بعض الكتل لا سيما التي طالما عملت على تسويق مرشحها في الغرف المغلقة فأفقدها عنصر المفاجأة.
ثانيا: بعقد جلسة اليوم أعفى بري نفسه من عبء مهلة الأيام العشرة التي تسبق نهاية مهلة الاستحقاق الرئاسي وتقول باجتماع المجلس حكما لانتخاب رئيس للجمهورية وفقا للمادة 73 من الدستور.
ثالثا: المفارقة أن رقم 63 للاوراق البيض هو نفسه الذي تحصل بالتصويت على موازنة العام الحالي مما يعني أن أصوات الثنائي الشيعي وحلفائه ما زالت كتلة متراصة ما يشكل تهديدا مباشرا في الدورات المقبلة لرغبة المعارضة المشتتة بإيصال رئيس من صفوفها.
في أي حال يمكن القول إن مجرد انعقاد جلسة الانتخاب سيترك ارتياحا محليا لجهة الالتزام بأحكام الدستور كما يبعث رسالة للخارج\بالتزام لبنان بمندرجات العمل الديمقراطي واحترم الاستحقاقات الدستورية.
ما يمكن استنتاجه أيضا غداة جلسة الإنتخاب أن التوازن السلبي الذي ظهرته أوراق الإقتراع ينذر بالنتيجة نفسها في أي جلسة مقبلة الأمر الذي يوسع فرص الفراغ في الأول من تشرين الثاني ويدفع بفكرة الرئيس التوافقي الى الواجهة تماما كما عبر رئيس المجلس في ختام الجلسة.