منذ زمن حمورابي وقانونه أرسيت أبسط قاعدة قانونية تفيد بأن الحكم بأي خلاف يكون القضاء المختص ولكن إذا وقع الخلاف داخل البيت القضائي فإن الملاذ يكون في معظم الدول محكمة عليا مهمتها الفصل في القضايا الشائكة وفي لبنان يسمى مجلس القضاء الاعلى الذي يفترض أن يكون مكتمل الهيكلية ليفصل بالنزاع غير المسبوق الذي شهدته العدلية أمس.
ولكن لسوء الطالع اللبناني فإن مجلس القضاء الذي يعاني تقاعد ثلاثة من اعضائه لم يتمكن من الانعقاد بفعل الخلافات الحادة بين أعضائه السبعة ولاكتمال نصابه يجب أن ينعقد مجلس الوزراء لتعيين عضوين ولا يمكن عقد جلسة حكومية لهذا الغرض إلا بطلب من وزير العدل علما أن وزير العدل لا يعترف بشرعية جلسات حكومة تصريف الأعمال والأدهى أن العضو الثالث ينتخب من أعضاء أصيلين في محاكم التمييز وهذه بدورها غير مكتملة التشكيلات بفعل تجميد التشكيلات القضائية.
وإذا كان اكتمال العقد القضائي معلقا على التعقيدات السياسية التي تكبل يد الحكومة فإن المسار النيابي الذي كان يفترض أن ينجز قانون استقلالية القضاء ليس بأفضل حال هذا القانون الذي ما زال ينتظر في ادراج لجنة الإدارة والعدل ودائما فتش عن السياسة وحساباتها!
أمام هذا الواقع القاتم هناك من يرى أن ملف التحقيق بانفجار المرفأ انتهى لبنانيا وأما التوجه لنقل الملف الى القضاء الدولي أو تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية كما طالب اليوم رئيس حزب القوات سمير جعجع فدون ذلك عقبات ليس أقلها توافق دولي يمهد لصدور قرار عن مجلس الأمن (وكلنا يذكر المحكمة الخاصة بلبنان).
في الغضون الدولار ما زال حرا متفلتا من أي قيد سواء في ارتفاعه او في انخفاضه وتراوح سعره عصر اليوم بين 55 الفا و55 ألفا وثلاثمة ليرة منخفضا عن تداولات الأمس التي فاقت 62 ألفا اما أسعار السلع فهي ترافق الدولار صعودا لا نزولا…
وحدها أسعار المحروقات سجلت انخفاضا تبعا لجدول الثاني لوزارة الطاقة.
وإزاء الملحمة التي سجلها الدولار في الايام الاخيرة بحث رئيس الحكومة مع وزير المال وحاكم المركزي في السراي مشكلة التلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. وقد شرح سلامة واقع الاسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.