هل صفقات السلاح تؤشر على اندلاع الحرب في المنطقة أم على تحقيق أهدافها من دون حصولها؟، وهل تحدي ترامب لقرار الكونغرس وإقرار مبيعات أسلحة ضخمة للسعودية والإمارات يعني انه اتخذ القرار بالتصعيد الحربي، أم لتحقيق هدفه المعهود بإنعاش التجارة الحربية للولايات المتحدة؟.
اللافت بقرار ترامب تزامنه مع وصف وزير الخارجية الايرانية أن إرسال واشنطن قوات أميركية للشرق الأوسط، بالمسألة “الخطرة جدا على السلام الدولي”، متوجها إلى الأوروبيين بالقول: إن الحديث لا يكفي للحفاظ على الاتفاق النووي وعلى الأوروبيين اتخاذ إجراءات عملية. وهو كلام سبقه تأكيد مسؤول عسكري أن في استطاعة إيران أن تغرق سفن أميركا الحربية “بأسلحة سرية جديدة”، وأن الوجود الأميركي هو الأضعف في تاريخها بالمنطقة.
أما الرئيس روحاني فقد فتح، باقتراحه إجراء استفتاء شعبي في إيران حول البرنامج النووي، فتح بابا جديدا لقراءات متعددة لمسار التصعيد بين: احتمالات الانفجار أو التفاوض.
لكن مسار التصعيد، وازاه مسرب ديبلوماسي على خط وساطة سلطنة عمان التي زارها عصر اليوم نائب وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي، ضمن جولته في المنطقة. وقد التقى عراقجي في مسقط وزير الخارجية العمانية في شأن التطورات الخليجية وتهدئتها.
لبنانيا، أقفل الأسبوع على تحريك نوعي لملف سيادي نفطي، من خلال زيارات ديفيد ساترفيلد المكوكية التي ستحمل للمسؤولين حصيلة جولتها الأخيرة السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، من أجل تثبيت الحقوق على المياه الاقليمية والنفطية أولا، وعلى حدوده البرية امتدادا، وهي نقطة لم تنته مناقشاتها بعد. أما شرط إشراف الأمم المتحدة كضمانة للمفاوضات بمشاركة أو بوساطة أميركية، فقد أنجز حسمه، وهو المطلب الذي رضخ له العدو الاسرائيلي.
لبنانيا أيضا، مطلع الأسبوع يكون إنجاز مشروع قانون الموازنة التي تتكلل مناقشاتها الحكومية بجلسة في القصر الجمهوري غدا. وبعد إقرار المشروع حكوميا، سيحال إلى مجلس النواب من أجل التمحيص فيه وتفنيد مواده، لاسيما منها المتضمنة ضرائب مقنعة واجراءات قد تطال ذوي الدخل المحدود.
وما بين النفط والموازنة، أطل النقاش في قانون الانتخاب النيابي مبكرا هذه المرة بحركة استباقية لرئيس المجلس.