مصادقة مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس على قانون آلية التعيينات في الفئة الأولى أعطى مجلس الوزراء اليوم عذرا دستوريا لعدم تجرع كأس التعيينات وإرجائها للمزيد من التشاور فالقانون الوليد وإن لم يتعرض للطعن أمام المجلس الدستوري يفرض أساسا انتظار دخوله حيز التنفيذ.
أما ملف معمل سلعاتا الذي رفض في الجلسة السابقة فقد أعاد مجلس الوزراء تبنيه مستجيبا لطلب رئيس الجمهورية ومستندا الى خطة الكهرباء الواردة في البيان الوزاري.
يحصل ذلك فيما تستكمل المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي وقال متابعون لهذه المفاوضات إن الجلسات الثماني التي عقدت مع الصندوق لم تفض الى نتيجة حتى الآن بسبب الطلبين اللذين يركز عليها الصندوق وهما الإصلاحات والسلاح بما يعني الدولة..
على صعيد تطورات كورونا فإن وزير الصحة راض عن تراجع نتائج الاصابات في البلد لكنه ربط فتح المطار وباقي المرافق التجارية بثبات أرقام الاصابات لأسبوعين. وفي حصيلة اصابات اليوم سجل اربع اصابات مع بدء التشدد بإجراءات وضع الكمامة وفرض غرامات على المخالفين.