على وقع تداعيات الهزة الامنية التي أرخت بظلالها على المشهد السياسي ينطلق الاسبوع الحافل بالاجتماعات المالية الهادفة الى توحيد أرقام التفاوض مع صندوق النقد الدولي..
ففي القصر الجمهوري إجتماع مالي ثان تناول أرقام القطاع المالي والمصرفي وتم التوافق على أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة منطلقا واضحا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي..
هذه المفاوضات استؤنفت عصرا في جلستها الحادية عشرة بين الوفد اللبناني وصندوق النقد تناولت إطار تطبيق القواعد في المالية العامة وتستكمل غدا وهي ليست ملزمة بإطار زمني محدد وستتم بأسرع وقت ممكن وفق ما جاء في بيان وزارة المالية..
توازيا إجتماع للجنة تقصي الحقائق المالية تخطى نقاشها مسألة الارقام على اهميتها الى السياسات وفق ما اكدت مصادر نيابية لتلفزيون لبنان لافتة الى ان صندوق النقد لا يفاوض من منطلق الخسائر فقط بل يتعداه الى المكمن الاصلاحي بحيث ينتظر منا ان نقنع المانحين باننا نغير النهج باتجاه الاصلاح المطلوب خصوصا ان مجموعة الدعم الدولية ابلغت لبنان ان دعمها متوقف على اقفال ملف الكهرباء والهدر فيه واستقلالية القضاء وقانون المناقصة.
على اي حال ربط المساعدة الدولية باجراء الاصلاحات الضرورية شددت عليه مجموعة الازمات الدولية التي اعتبرت أن لبنان يحتاج مساعدة دولية ملحة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها.
كذلك اشترطت تسريع لبنان لمفاوضاته مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل إذ يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهد الطريق أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى تفاديا لأسوأ العواقب الاجتماعية..
والى تداعيات السبت الاسود
اكد رئيس الحكومة ان اي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين معتبرا أن ما حصل يوم السبت هو جرس إنذار للتوقف عن شحن النفوس، لأن الاستمرار بهذا السقف من الأداء والمواقف السياسية سيؤدي إلى انهيار السقف على اللبنانيين جميعا.
البداية من الاجتماع المالي في بعبدا.