في مثل هذا التوقيت من مساء أمس قارب سعر صرف الدولار السبعة آلاف ليرة لبنانية أما الآن فيتم تداول العملة الخضراء بـ4250 ليرة في السوق السوداء وفي بحر هذا الفارق الكبير أسئلة كثيرة طرحت من المواطن كما الحكومة: من يقف خلف عمليات التلاعب بسعر الصرف ولمصلحة من وما صحة تهريب الدولارات الى خارج الحدود؟!
هذا التلاعب الخطير بمصير البلد والمواطنين حدا بمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بإحالة الدعاوى المتعلقة به امام المجلس العدلي كونها تزعزع الثقة بمتانة نقد الدولة.
والدولة بجميع أركانها تحركت طوال النهار لملاحقة أسباب الفوضى في السوق ويمكن اختصار الاجتماعات الماراتونية بين السراي الحكومي والقصر الجمهوري بالخلاصات التالية:
اولا، تجاوز مسألة إقالة حاكم المصرف المركزي على قاعدة أن الدولة بحاجة للجميع لا الاستغناء عنهم كما قال الرئيس بري.
ثانيا، ضخ المركزي للدولارات لدى الصرافين المرخصين تمهيدا لتخفيض سعر الصرف وقد بدأ فعلا بالهبوط كما قال وزير المال.
ثالثا، جملة إجراءات اتخذها مجلس الوزراء بينها تحريك المجلس العدلي وتشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضعين المالي والنقدي وتكليف الأجهزة الامنية التشدد بقمع المخالفين.
وبرغم هذه الإجراءات استمر تدفق المواطنين الى الساحات منددين بالتلاعب بمصيرهم وبحقهم بالعيش الكريم فعبروا بقطع الطرق الرئيسة حينا وبالتجمع في الساحات المركزية في بيروت ومختلف المناطق متخطين انقسامات السبت الماضي ومتحدين جميعا في وجه الجوع. وسنكون مع نقل مباشر من ساحات الاحتجاجات في سياق النشرة التي نبدأها من الإجراءات الرسمية.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا حيث انضم اليهما لاحقا الرئيس حسان دياب.
الرئيس بري اكد بعد اللقاء انه تم الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار ازاء العملة اللبنانية الى ما دون ال 4000 ليرة للوصول الى ال 3000 او 3200 مشيرا الى ان الاجراءات تم الاتفاق عليها في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي لافتاالى انه تم الاتفاق ايضا على مخاطبة الـIMF بلغة واحدة برعاية المجلس النيابي..
وردا على سؤال حول امكانية اقالة حاكم مصرف لبنان قال نحن بحاجة الان لكل الناس وليس للاستغناء عنهم.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
لبنان على صفيح داخلي ساخن… فهل دقت ساعة الإنتقال الحكومي من رصيف مرحلة الخطط والبرامج الورقية إلى واقع العمل الميداني والإجراءات التنفيذية؟.
سعر صرف الدولار اشعل شرارة الإحتجاجات وقطع أوصال الوطن وشرايين طرقه بوجع الناس والإطارات والسواتر الترابية.
الشارع سبق الكل وحدد سعر صرف المرحلة المقبلة التي يجب أن يلمس خلالها المواطن القلق على عيشه ومصيره في كل ما يتصل بحياته وحياة المواطن أن يلمس عملا حكوميا قابلا للصرف يحافظ على سعر العملة الوطنية وودائع الناس يضبط أسعار السلع ويضعها تحت مجهر الرقابة ويؤمن الكهرباء ويوحد أرقام الدولة عند التفاوض مع الجهات الدولية وهذا أضعف الإيمان.
ما بين الجلستين الطارئتين لمجلس الوزراء لقاء رئاسي ثلاثي طمأن رئيس مجلس النواب نبيه بري الناس بإسمه معلنا الإتفاق على تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة بدءا من اليوم إلى أقل من أربعة آلاف ليرة وصولا إلى 3200-3000 هذا من جهة ومخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة ما زالت برعاية المجلس النيابي من جهة ثانية.
في نتاج جلسة مجلس الوزراء في بعبدا قرار باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ترتيب المسؤولية الواجبة في حال إخلال كل ملتزم بسلامة النقد بما تعهد به مع الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في قمع مخالفات المتلاعبين بسعر الصرف وإحالتها فورا إلى المراجع المختصة.
أما في نسخة السراي منها فتم الإلتزام من قبل حاكم مصرف لبنان بضخ الدولار عبر الصرافين الذين تعهدوا بدورهم ببيع العملة الخضراء بسعر 3940 ليرة.