بحلول هذا اليوم، يكون عام مر على ثورة 17 تشرين، والبلد رازح تحت أسوأ أزمة يمر بها لبنان الكبير منذ جوع حرب الـ 1914.
الحراك المطلبي منذ 17 تشرين الماضي تصاعد، تأجج، تراجع، خمد، لكنه استمر وبقيت جذوة شعلته والعة، تحت رماد حكومتين سقطتا واعتذار رئيس مكلف عن تأليف الحكومة الثالثة ما بعد الانتفاضة.
وإلى استقالة حكومة سعد الحريري، ثم حكومة حسان دياب التي تصرف أعمال منذ 10 آب، وعدم تسمية مكلف لتأليف حكومة جديدة، أبرز ما حصل هذه السنة أيضا: استقالة تسعة نواب من أصل 128 من البرلمان، انفجار 4 آب في مرفأ مدينة بيروت عاصمة لبنان والشرق مخلفا مئتي شهيد وخمسة آلاف مصاب وتسعة مليارات دولار كأضرار، تقهقر الليرة اللبنانية أمام الدولار الذي يعادل حتى هذه اللحظة 8500 ليرة لبنانية في السوق، تردي الأحوال المعيشية والاقتصادية والسياقات السياسية، وإلى درك منحدر حاد لم يسبق له مثيل في تاريخ لبنان، وفي تاريخ قوائم رجالات السياسة اللبنانية، ولن نغفل تعاظم التأثيرات الاقليمية والدولية السلبية على الساحة المحلية، فيما هناك ومضة تمثلت بانطلاق مفاوضات الناقورة للترسيم الحدودي.
وماذا بعد؟، الجواب ينتظره شعب لبنان المتسلح بالصبر، ويأمل بالمبادرة الفرنسية وضمنها تأليف حكومة.
في آخر المجريات، وبغض النظر عن بيان “التيار الوطني الحر” الرافض قطعا أن يتولى الرئيس الحريري حكومة اختصاصيين، فإن الخميس المقبل يبقى حتى الآن الموعد المبدئي الذي أرجئت إليه الاستشارات النيابية في قصر بعبدا، والإتصالات مستمرة من أجل الوصول إلى تسمية المكلف تأليف الحكومة الجديدة، في حين انطلقت ميدانيا تحركات احتجاجية شعبية قوية في المناطق، في الذكرى الأولى لانتفاضة 17 تشرين المطلبية، كما امتدت مسيرات من وسط بيروت إلى مصرف لبنان في الحمرا.
في أي حال، الاتصالات السياسية قائمة على خطين: داخلي حيث لقاءات واتصالات قائمة في عدد من الاتجاهات. وعلى خط باريس- بيروت، حيث تم تسجيل مواقف فرنسية محذرة في شدة. كما يرتقب أن يحصل اتصال أو تواصل بين الرئيس ايمانويل ماكرون الممتعض من عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية، والرئيس العماد عون، مع العلم أن أي اتصال لم يحصل بين عون وماكرون منذ اثنتين وسبعين ساعة وحتى الآن، لكن السفيرة الفرنسية الجديدة آن غريو، وبحسب معلومات “تلفزيون لبنان”، تتحضر لجولة اتصالات ستتولاها في لبنان ومع باريس بدءا من صباح الاثنين، في إطار المساهمة بتسهيل المسار للوصول الى تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد عبر “تويتر”، أنه بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدي لم تزل ممدودة للعمل سويا على تحقيق المطالب الإصلاحية، إذ لا إصلاح ممكنا خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد.