في لحظة سقوطه المدوي بمعركة الاحتفاظ بالقرار الأميركي أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب قرارها بفرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خلفية اتهامه بالفساد الذي قوض الحكم الرشيد ومساندة أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار على حد تعبير وزير الخارجية مايك بومبيو وقد رد باسيل بالقول: لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني.
وفي ضوء القرار الاميركي الجديد يمكن تسجيل الملاحظات السريعة التالية:
أولا: توسيع دائرة العقوبات لتشمل بعد الحلقة الضيقة لرئيس مجلس النواب أقرب المقربين من رئيس الجمهورية.
ثانيا: إعلان بومبيو أن الإجراء بحق باسيل يندرج ضمن قانون ماغنيتسكي magnitski الذي يستهدف الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ثالثا: وربما الأهم أن القرار بحق باسيل يأتي بتوقيت مشابه للقرار الذي استهدف الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس أي بالتزامن مع جهود تشكيل حكومة جديدة وفيما ساهم الأول بالإطاحة بجهود الرئيس المكلف مصطفى أديب هل يؤدي الثاني إلى النتيجة نفسها مع الرئيس الحريري؟.
وفي الحديث عن الحكومة وبعد أسبوعين على تكليفه زار الحريري قصر بعبدا بعيدا من الاعلام واكتفت دوائر القصر الجمهوري بالاشارة الى أن رئيس الجمهورية التقى الرئيس المكلف وبحث معه في مختلف النقاط المتعلقة بالتشكيلة الحكومية في أجواء إيجابية وسيتواصل البحث في الايام المقبلة.
وفي أميركا يقترب جو بايدن نحو البيت الأبيض بخطى ثابتة بعد قلبه نتائج ولايات جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا لصالحه وهي ولايات حاسمة في النتائج النهائية وبيلوسي تعبر عن قلق بشأن تسليم ترامب للسلطة.
إذا وزارة الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على باسيل والمتحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت يوضح: العقوبات تشمل باسيل فقط وليس التيار أو أعضاءه.