فيما كانت أبواب الحلول موصدة في وجه أزمات البلد، وهي كثيرة خرق مجلس النواب هذا الصمت المريب، واستجاب للرسالة الرئاسية بل ذهب أبعد من صفحاتها الخمس، وأصدر قرارا تشريعيا أخضع بموجبه حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة وبالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية.
وأمام هذا التطور النوعي تطرح جملة أسئلة: هل يفتح باب التدقيق الجنائي على مصراعيه أي هل يشمل كل إدارات الدولة وبالتوازي كما نص القرار، ولا يبدأ بإدارة دون سواها كما كان حاصلا مع مصرف لبنان؟
ألا يعني ذلك أن الأمر يحتاج للاتيان بشركات عدة لتدقق بكل هذه الحسابات؟ وماذا عن شركة ألفاريز التي طالب النائب باسيل بعودتها لإكمال مهمتها؟ وكم من الوقت ستسغرق المفاوضات مع الشركات الجديدة وللتذكير فإن التدقيق الجنائي هو مدخل للاصلاح الشامل الذي اشترطه صندوق النقد الدولي.
والسؤال الأكبر ألا يحتاج الأمر لحكومة توقع بالأصالة عقود الاتفاقات؟ وذلك يقودنا الى السؤال المعهود متى يفرج عن الحكومة العتيدة وهل يسهل التدقيق الجنائي المقونن عملية ولادة الحكومة يأمل اللبنانيون ذلك!
خارج هذا الإطار، وفي خطوة لتضميد جراح انفجار المرفأ، أقر المجلس اعتبار شهداء المرفأ كشهداء الجيش، واستفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي مدى الحياة.
وخارج الحدود وفي سياق الحديث عن تطور عسكري في المنطقة، قبل مغادرة ترامب البيت الابيض، أعلنت طهران عصرا اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة، موجهة أصابع الاتهام الى الموساد الاسرائيلي ومهددة بالانتقام.
البداية من الاونيسكو وحصيلة الجلسة النيابية.