على وقع لا كابيتال ولا كونترول انعقدت الجلسة التشريعية في قصر الاونسكو برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري..لكن أولى ثمار جلسة كانت إعادة إقرارالبرلمان صيغة الدفع بالدولار للبطاقة التمويلية فسارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الإعلان أن المساعدات ستدفع دولاريا”, والوفر المحقق في الهبة الدولية سيكون بالحد الادنى سبعة ملايين دولار وسنرفع عدد العائلات المستفيدة…
إنما الأهم هو ما أشاعه ميقاتي عن احتمال استخدام 80 مليون دولار من “حقوق السحب الخاصة المعروفة بال sdr” على مدى شهرين لتنفيذ مشاريع محددة وبعدها يستكمل البنك الدولي التمويل..وهنا أفلت الرئيس بري غمزته بقوله:”فلنمول منها مصانع كهربا حيث الهدر الأكبر, وعندها نوفر أموالا” طائلة”..
في أي حال اذا كانت الاهتمامات الاجتماعية والاعلامية والسياسية باتت تتعاطى على أساس الاعتياد المجتمعي العام على توسل الإعانات في ظل العيشة المذلة وكأنها طويلة الأمد إلا أن الملفات الداخلية على تنوعها والخارجية على دقتها تضع بديهيا” جميع المسؤولين المعنيين مباشرة بالناس والبلد، ومن دون استثناء أمام واجباتهم ومسؤولياتهم وقبل ذلك أمام ضمائرهم إن وجدت من أجل إخراج اللبنانيين من هذا الدرك وعلى الأقل معاودة جلسات مجلس الوزراء، علما”أن السبب الأول لعدم انعقادها لا يزال موجودا”بفعل عدم تبلور حل حتى الآن لقضية القاضي العدلي طارق البيطار وتحقيقات انفجار المرفأ…
واليوم لفت ما قاله رئيس الجمهورية العماد عون خلال لقائه نقيب المحامين الجديد ناضر كسبار مع أعضاء مجلس النقابة:”إن القضاء في لبنان ليس بخير وعلى الجميع العمل من أجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة وشدد على القضاة والمحامين أن يكونوا سدا منيعا في وجه الفساد والتدخلات السياسية,التي تحجب الحقائق وتعرقل وصول الحقوق إلى أصحابها”.
في الغضون وإذ ينظر الى المبادرة الفرنسية-السعودية حيال لبنان كبارقة أمل للبنان في حال تم تثميرها في حدود مجالاتها ومتابعة” للبيان السعودي-الفرنسي ذي الصلة كان تأكيد من قصر بعبدا للسفيرة الفرنسية بعد لقائها الرئيس أن السعودية أبدت التزامها مساعدة لبنان الذي عليه ان يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات…مصادر وزارية اكدت لتلفزيون لبنان أن مساع جدية تبذل بين كبارالمعنيين لتلقف النتيجة الايجابية التي افضت اليها زيارة ماكرون إلى السعودية موضحة”بالتوازي أن الاتصالات جادة ومستمرة من أجل الوصول بهذه الأجواء,إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء عبر حل يرتقب أن تتم بلورته “لا يمس هيبة القضاء وينطلق من مبدأ فصل السلطات” فيأتي “الحل من دون الإذعان لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار ومع إسناد ما يخص النواب والوزراء والرؤساء في موضوع التحقيقات الى هيأة خاصة.