مراوحة سياسية في وقت كان ينتظر أن تكون هناك مروحة اتصالات بإتجاه قانون انتخاب يناسب جميع الأطراف. ورغم المراوحة أطلق الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي إشارة الى مسعى سيقوم به من أجل التوافق على قانون قبل بلوغ المحظور منتصف الشهر المقبل.
قلب الحكاية أن هناك إنقساما عاموديا وأفقيا بين ما هو مطروح للنسبية أو للمختلط أو لقانون الستين المعدل في العام ألفين وثمانية.
هذا الإنقسام ليس بين قوى الرابع عشر ولا الثامن من آذار إذ لم يعودا موجودين بالمعنى الصحيح لا بل إن هذا الإنقسام موجود داخل كل من الصفين. فلا القوات موافقة على طرح باسيل التأهيلي ولا حزب الله موافق على المختلط ولا المستقبل متمسك بالستين وإنما الجميع يصرخ على الجميع والصراخ إن هدأ هو بقدرة رئيس الجمهورية الذي أرجأ التمديد النيابي لكن السؤال ماذا بعد إنقضاء مهلة التأجيل؟
هل يمدد للمجلس أم يحصل الفراغ النيابي؟ سؤال آخر يطرح نفسه وهو لماذا لا ينعقد مجلس الوزراء؟
أوساط حكومية قالت إن إنعقاد مجلس الوزراء يتطلب مناخا سياسيا صحيا خصوصا وأن هذه المؤسسة تضم الجميع والجميع غير متوافقين على قانون الإنتخاب الذي يعلو ولا يعلى عليه.
الرئيس بري وخارج هذا الشأن لفت الى وصول مشروع قانون الموازنة الى المجلس وهو بعهدة لجنة المال وأوضح أن سلسلة الرتب والرواتب ليست ضمن هذا المشروع لكنها ستبحث في جلسة الخامس عشر من أيار.