بدا الأسبوع الطالع مثقلا بمحطات يفترض أن تشكل رسما بيانيا لإتجاهات المعالجات أو لمزيد من التأزيم.
فالعين على ما ستؤول اليه الأمور في الشرخ القضائي بعدما تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب نقل دعوى للارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
والعين على انهيار الليرة اللبنانية مع توجيه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كتابا الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لاجراء التعقبات والتحقيقات الأولية والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بإنهيارها.
فيما نتج عن اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد التعميم الذي يسمح للمصارف بشراء الدولار بلا حدود عبر منصة صيرفة حتى نهاية شباط وهناك رصد لتحركات الشارع مع إعلان الإتحاد العمالي العام إضرابا على كامل الأراضي اللبنانية الأربعاء في الثامن من شباط.
أما حكوميا فيستمر الإعداد لعقد جلسة جديدة للبحث في الملفات الطارئة وفي مقدمتها ملف التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية.
وعلى المسار الاصلاحي فمن المقرر أن يصل الى بيروت السفير بيار دوكان المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان الأربعاء المقبل وتشير مصادر معنية أنه ليس صدفة أن تتزامن زيارة دوكان مع الحديث عن انعقاد الاجتماع التنسيقي الخماسي حول لبنان في باريس، في السادس من شباط ، وسط تقديرات بأن يركز على تنسيق المساعدات الانسانية وألا يتخطاها الى آليات الخروج من الأزمة السياسية.