أفاد تقرير، اليوم الأحد، أن مواطنون سعوديون عاطلون عن العمل يعزفون عن وظائف حكومية وخاصة رواتبها الشهرية تتراوح ما بين أربعة وخمسة آلاف ريال.
وذكرت صحيفة “مكة” السعودية إن مكاتب التوظيف والمواقع الالكترونية المخصصة للتوطين والتوظيف الحكومية والخاصة تواجه أزمة في إيجاد مرشحين لوظائف إدارية برواتب تتراوح بين 4 و5 آلاف ريال ولمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الوظيفي، حيث تشترط تلك الشركات توفر الخبرة، وخاصة في أقسام الموارد البشرية والعلاقات العامة والسكرتارية والمبيعات، كالجمعيات الخيرية والمؤسسات المتوسطة، وشركات المقاولات.
ونقلت الصحيفة اليومية عن خبير الموارد البشرية وعضو لجنة التدريب بغرفة مكة الدكتور وديع زهير إن المرشحين للوظائف أصبح أول مطالبهم الدخل والمرتب الشهري، لذا فإن تحديد مرتب منخفض يؤدي إلى تسرب الكوادر للبحث عن وظائف أفضل، وخاصة أن السوق يحتاج لعمالة مدربة ولديها خبرات بالتخصصات الإدارية والفنية.
وقال “زهير” إنه يجب على الشركات أن تتفهم الوضع حالياً، لأن بقاءها في السوق مرهون بتحقيقها نسباً محددة من توظيف السعوديين، واشتراط شركات تعيين سعوديين من حملة الشهادة الجامعية ولديهم خبرة برواتب تقل عن 5 آلاف ريال أمر غير واقعي في الفترة الحالية، ويمكن إيجاد ذلك بالخريجين الجدد ولكن يكون احتمال ترك الوظيفة كبيراً مع وجود زيادة بالمرتب في شركة أخرى.
وأكد أن الشباب حالياً يشغلهم هاجسان في أي تقديم على الوظائف، أولهما مبلغ المرتب والمميزات الوظيفية، وثانيهما المكانة الوظيفية ومسماها وهو ما ينعكس على الشاب اجتماعياً، وهذا ما يظهر واضحاً في التسرب الوظيفي في عدد من القطاعات كحراسات الأمن وشركات النقل.
وطالب من الشركات أن تعد خطة تعتمد على زيادة المبيعات وتوطين الوظائف وخلق بيئة عمل جيدة من وجود سلم وظيفي وتنمية الأمن الوظيفي للعاملين وأنهم جزء مهم بالشركة.
وقالت الصحيفة إنه بالاطلاع على عدد من المواقع الالكترونية المشهورة تصدرت وظائف التسويق والبرمجة أكثر الاحتياج الوظيفي، تلتها الوظائف الإدارية من سكرتارية ومشرفين، وغالبية تلك الوظائف تطلب خبرات لا تقل عن 3 سنوات، وتتراوح المرتبات المحددة بين 1000 و1500 دولار.
وتعاني السعودية، التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 20 مليوناً، من نسبة بطالة كبيرة تقدر بنحو 12 بالمئة.