أوضَح الأستاذ في القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير لـ”الجمهورية” أنّ القانون الدولي يفرض التعامل بين الدول عبر وسائل محدّدة، إمّا دبلوماسية أو قضائية، وفي حال وجود اتفاقات عامة أو ثنائية فإنّ هذا التعامل يتم وفق القنوات التي تحددها هذه الاتفاقات، ورأى أنّ الطلب الروسي تحويل مسارات الطيران اللبناني لمدة 3 ايام بسبب مناورات عسكرية روسية إذا كان أتى الى السلطات عبر مطار بيروت فإنّنا نكون أمام تعاطي روسي رسمي مع مرفق عام لبناني بلا المرور بالقنوات المتعارف عليها، وهنا تبقى المفارقة بأنّ هذا الطلب يأتي في سياق أمني عسكري، وبالتالي فهو يتعلّق بالأمن القومي اللبناني ويوجب بأن يكون الجيش اللبناني على بَيّنة منه لدراسته والتنسيق مع الجانب العسكري الروسي.
وفيما أوضَح بأن لا سابقة من هذا النوع على الصعيد الدولي، رأى أنّ الدول تطلب إقفال موانئ أو مطارات في أزمنة الحرب، في حين أنّ لبنان لا يعيش حال حرب، وإنْ كان متأثّراً بالحرب الدائرة في سوريا، ولفتَ الى أنّ لبنان ليس ملزَماً قانوناً بإجابة طلب روسيا، لكنّ الواقع السياسي والعسكري والاعتبارات الأدبية، تفرض موافقتَه، إنّما يبقى عليه أن يوازن بين هذه الاعتبارات وبين سيادته.
ورأى الأستاذ في القانون الدولي الأستاذ شفيق المصري لـ”الجمهورية”: “في المبدأ، لا يحق لأيّ دولة أنّ تَفرُض قرارها فرضاً على أيّ دولة أخرى، بصرف النظر عن نفوذها وعن الأجندة العائدة لها. ولكنّ هذا الأمر ممكن، إذا سبقته مشاورات مع السلطات المعنية في الدولة الثانية.
فإذا استُجيب لهذا الطلب، يُمكن في هذه الحالة ان يُعتبَر الموضوع قد حصَل بقبول رضائي من الدول المعنية. وإذا لم تقبل مثل هذه الطلب، لا يحقّ لهذه الدولة انتهاكَ السيادة الوطنية للدولة الثانية وإلّا يُعتبَر الموضوع تدخّلاً غير مشروع في سيادة الدولة. الآن بالنسبة لهذا الموضوع يتوقّف الأمر على مدى تجاوب أو رفض الحكومة اللبنانية”.
وأكّد العميد المتقاعد نزار عبد القادر لـ”الجمهورية” أنّ “هذا القرار انتهاكٌ روسي لسيادة لبنان، ولا يجوز دولياً، لأنّ لبنان دولة مستقلة وليسَ منطقة عمليات للسلاح الجوي الروسي ولا لأيّ جهة أخرى كي تتداخلَ القوى الدولية فوق سمائه أو على أرضه. من هذا المنطلق يُعتبر هذا التصرف مداناً من قبَل روسيا، وعلى لبنان نقل هذه القضية للأمم المتحدة”.
وأشار إلى أنّ “هذا الطلب هو لرفعِ مسؤولية روسيا عن أيّ حادث قد يحصل ورميه عند السلطات اللبنانية بحجّة أنّها لم تأخذ التحذيرات على محمل الجد، وهو منطق القويّ على الضعيف. فبإمكان روسيا نجدة الرئيس السوري بشّار الأسد على أن تقتصر هذه النجدة على الأجواء السورية وليس على انتهاك سيادة الدوَل المجاورة لها”.
وأضاف: “وفقاً للقانون الدولي وللمجتمع الدولي، فروسيا هي المسؤولة عن أيّ حادث قد يحصل، ولا يوجد أيّ شريعة أو أيّ قانون بإمكانه تخفيف أعباء هذه المسؤولية أو نفيها، فإذا تداخلت روسيا مع الأجواء الجوية اللبنانية ومع السيادة اللبنانية فإنها هي مسؤولة عن نتائج هذا التجاوز”.