تخوّفت مصادر مطلعة لصحيفة “اللواء” على الوضع المصرفي من إنعكاسات غير إيجابية للأزمة الحاصلة بين لبنان ودول الخليج، في ظل تراجع في التحويلات بعد تراجع أسعار النفط، والمخاطر التي تحدق بهؤلاء العاملين لجهة الاستمرار في وظائفهم أو أعمالهم إذا ما بقي “التمرّد” قائماً على بيان الإجماع الحكومي الذي صدر الإثنين الماضي.
وتوقفت المصادر عند ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أثناء ترؤسه الإجتماع الشهري بين حاكمية مصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف، حيث استبعد خفض تصنيف لبنان الإئتماني بالرغم من عدم إقرار الإصلاحات بعد، ملاحظاً إنعكاس تراجع أسعار النفط على حجم تحويلات اللبنانيين، مطالباً المصارف اللبنانية أن تشارك في مؤتمر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي ينعقد في 18 نيسان المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء الوفد النيابي اللبناني اتصالاته في واشنطن للحدّ من تأثير العقوبات الأميركية على الأوضاع المالية اللبنانية.
تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع المالية كانت بين الرئيس سعد الحريري والحاكم سلامة في لقائهما، في ضوء الأوضاع غير المستقرة التي يشهدها الوضع السياسي.