أوضحت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان أن “المستأجرين القدامى إذ يجددون رفضهم القاطع لقانون الإيجارات الأسود، فإنهم يرون في تاريخ 1 نيسان 2014، يوما أسود في تاريخ المجلس النيابي الحالي، كما في تاريخ التشريع. ففي هذا التاريخ ومن دون مناقشة وبمادة وحيدة وإجماع شبه تام، أقر مجلس النواب القانون المشؤوم الذي ينظم خلال سنوات أوسع عملية تشريد وتهجير، تطال ما يقرب من 180 ألف عائلة، أي ما يعادل ربع سكان لبنان المقيمين، ويصيب الوطن والمواطنين فيه بكارثة إنسانية واجتماعية كبرى، من خلال تسعير الفرز الطائفي والمذهبي والطبقي، وتفريغ العاصمة وضواحيها والمدن الكبرى من القسم الأكبر من المقيمين فيها، والاعتداء على حقوقهم في السكن والاستقرار ويصادر ضمانات مكتسبة لهم في التعويضات، ولا يوفر لهم الحد الأدنى من البدائل”.
أضاف البيان:” لقد تم إقرار القانون من أجل توسيع سوق الاستثمارات العقارية وخدمة مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، وتمكينهم من وضع يدهم على العقارات العائدة للأبنية القديمة، اما الغبن الذي أصاب المالكين كما المستأجرين، فلم يكن سوى ذريعة مفضوحة بالنظر إلى الحجم الهائل لعمليات شراء الأبنية القديمة بأسعار لا تتجاوز 60% من قيمتها الفعلية. إن المستأجرين لن يسمحوا بتهجير عائلاتهم أو تشريدها، ولن يتنازلوا عن حقوقهم في السكن والتعويضات، وهم يرفضون كل المحاولات الرامية لجعل القانون نافذا عبر الإستقواء بالأحكام الإستنسابية المنحازة التي يصدرها بعض القضاة، وقرار مدعي عام التمييز الذي سخر القوى الأمنية لخدمة المالكين، ومن خلال الإصرار على تجاهل تعطيل القانون وعدم قابليته للتطبيق، والضرب بعرض الحائط آراء رئيس مجلس النواب ووزارة العدل والمجلسين الدستوري وشورى الدولة”.
وختم: “إن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، وفي إطار معركة المستأجرين المفتوحة دفاعا عن حقوقهم في السكن والتعويضات، ومن أجل إقرار خطة سكنية وقانون عادل ومتوازن، تدعو المستأجرين وعائلاتهم للمشاركة في الإعتصام أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح وذلك الخامسة بعد ظهر يوم الجمعة في 1 نيسان 2016، رفضا لما قام به المجلس ومطالبته بسحب قانونه الأسود، وسحبه من التداول والتوقف عن محاولات تطبيقه، حماية للسلم الأهلي والإستقرار الاجتماعي وقطع الطريق على عشرات آلاف الدعاوى التي بدأت تتراكم، وما سينجم عنها من مشكلات أو ردود أفعال لا يمكن السيطرة عليها”.