عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعا خصص لمناقشة الورقة الصادرة عن اللجنة الفرعية للجنة الادارة والعدل.
وأفادت اللجنة ان المجتمعين “ركزوا في نقاشاتهم على أن محتوى الورقة أتى مخالفا لكل النقاشات والخلاصات التي تمت خلال الاجتماع المشترك في مجلس النواب بين لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين واللجنة الأهلية وممثلين آخرين للمستأجرين مع النواب الخمسة أعضاء اللجنة الفرعية، خصوصا لجهة التوصل إلى توافق حول ضرورة الأخذ في عين الاعتبار حقوق المستأجرين القدامى إلى جانب حقوق صغار المالكين، بعد أن طالب ممثلو لجان المستأجرين بضرورة سحب القانون الأسود التهجيري والعمل على إيجاد قانون عادل ينصف طرفي السكن ويضع سياسة إسكانية واضحة وعادلة”.
ولفت المجتمعون إلى “ما جاء في المشروع من توجهات تتناقض وحق أكثر من مليون لبناني في السكن، كما كفله الدستور، وتهدد هؤلاء مجددا بالرمي في الشارع، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث طالت البطالة حتى الآن أكثر من مليون و200 ألف وحيث شبح المجاعة يتهدد مئات آلاف العائلات نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، دون أن ننسى أزمة الكهرباء والنقل التي تضاف إلى جائحة كورونا وإلى الانهيار المالي للدولة الذي يترجم اليوم بقطع اللحوم عن وجبات الجيش وبالتسريبات عن احتمال وقف الأجور والرواتب ومعاشات المتقاعدين في القطاع العام”.
ودعا المجتمعون لجنة الادارة والعدل إلى “سحب هذا المشروع من التداول ومعه القانون الأسود التهجيري، والعودة مرحليا إلى إقرار القانون 160 / 92، مع بعض التعديلات في قيمة الإيجارات، ريثما يتم التحضير لمؤتمر وطني حول قضية السكن يصدر عنه قانون جديد في هذا المجال”. كما دعا المجتمعون إلى “وقف مهزلة دفع الايجارات الجديدة وفق القانون 159 / 92 بالدولار وتعديل هذا القانون لجهة إطالة مدة العقود، من جهة، وتحديد الزيادات التي تطرأ عليها، من جهة أخرى”.
وأعلنت اللجنة عن عقد اجتماع مشترك الاثنين المقبل “لوضع خطة تحرك مشتركة من أجل حفظ حقوق المستأجرين ومواجهة أية محاولة لتنفيذ القانون الأسود التهجيري”.