أشارت صحيفة “الأخبار” الى أن معلومات ذكرت أن الاتفاق صار شبه تام على توزع المقاعد المسيحية كالآتي: 2 لرئيس الجمهورية، 3 للقوات، 3 للتيار الوطني، واحد للكتائب، وواحد للحريري، والوزير ميشال فرعون المقرب من القوات والرئيس سعد الحريري والرئيس ميشال عون معاً، وواحد للمردة. إلا أن العقدة بقيت في الحقيبة التي يتولاها وزير المردة الذي أُعطي وزارة التربية في تشكيلة الحريري المعدلة. مع أن الرئيس المكلف سبق أن حاول إقناع المردة بهذه الحقيبة، لكن النائب سليمان فرنجية رفض ذلك تماماً. وأكّدت مصادر المردة لـ”الأخبار” أن “من يعتبر حقيبة التربية مهمة، فليأخذها من حصته وليقبل بها هو، لكن نحن لن نقبل بها”.
ولفتت المصادر إلى أن بري لن يقبل بأن تكون حقيبتا المال والأشغال خارج حصته، وخاصة أن الكتل الرئيسية احتفظت بحقائبها الأساسية (الخارجية والطاقة والتربية للتيار الوطني الحر، والداخلية للمستقبل الذي “سيرث” أيضاً حقيبة الاتصالات من الوزير بطرس حرب). وتقول مصادر بري إن حقيبة الأشغال لكتلة التحرير والتنمية، وحقيبة ترضي فرنجية شرطان لمشاركة حركة أمل، ومن خلفها باقي فريق 8 آذار، في الحكومة. ولا يخرج بري في هذا الإطار عن التنسيق مع حزب الله، خلافاً لما تقوله أوساط في التيار الوطني الحر عن أن الحزب سيتدخل لخفض سقف مطالب الرئيس بري. وتؤكّد معلومات “الأخبار” أن الحزب لن يتدخل، لا من قريب ولا من بعيد، ولن يضغط على بري، ولن يقبل أن يمارَس أي ضغط عليه، في شأن تشكيل الحكومة أو تغيير موقفه.