قالت اوساط “حزب الله” للوكالة “المركزية”، انّ الضاحية لم تؤيد يوماً قانون الانتخاب المختلط، بل ناقشته خلال اجتماعات اللجنة الرباعية كما غيره في رزمة مشاريع القوانين المطروحة على بساط البحث والتي تمّت مناقشتها في اروقة مجلس النواب في محاولة للوصول الى توافق، بيد انّ ايّ اتفاق لم يحصل.
واضافت: موقف حزب الله اعلن منذ اللحظة الاولى امام الملأ فهو يؤيد النسبية الكاملة على اساس الدائرة الانتخابية الواحدة لانّها اكثر الصيغ التي تعكس صحة التمثيل وتحقق العدالة والمساواة بين المواطنين. الا انّنا ومن منطلق الحرص على الوصول الى اتفاق والانفتاح الى ابعد الحدود على ما يؤمن انتاج قانون جديد تنازلنا عن التمسك بموقفنا وذهبنا في اتجاه ما يعرف بقانون ميقاتي على اساس 13 دائرة انتخابية، كونه يلقى قبولا لدى معظم القوى السياسية اذا ما تم ادخال بعض التعديلات الى متنه، لان هامش الخيارات ضاق الى الحد الاقصى في ضوء “موت” الستين وصعوبة تطبيق النسبية الكاملة وحتمية اجراء الانتخابات في موعدها على اساس قانون جديد.
وتستغرب الاوساط المنطق القواتي الذاهب الى اتهام الحزب بالسعي عبر النسبية الكاملة لمنع المسيحيين من ايصال نحو 50 نائباً عبر ايّ قانون آخر فتقول بأيّ منطق نلتف على هذا التحالف ونحن حلفاء اساسيون للرئيس عون والتاريخ يشهد على دعمنا له في كل المحطات والاستحقاقات الانتخابية في كل المناطق، ونجدّد رفضنا للّغة الطائفية التي يدحضها تفاهم مار مخايل، فالامور بعيدة كل البعد عن هذا الاتجاه. وتؤكد انّ القانون ثابت اما التحالفات فظرفية قد تتبدل في اي لحظة، لافتة الى ان المسيحيين ممثلون برلمانيا بمعزل عن كل التحالفات.
وتكشف اوساط حزب الله لـ”المركزية”، انّ رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط يدرس مشروع قانون ميقاتي ومنفتح عليه مع بعض التعديل، مذّكرة بما قاله خلال المؤتمر العام الـ 47 للحزب الاشتراكي بأن القضية ليست عددية “بالامس كنا 18 اليوم 11 قد ننقص، قد نزيد، فالامر ليس بالعدد إنما الأمر في الموقف”. وتشير الى ان النائب جنبلاط يدرك تماما ويتفهم ان وصول بعض الزعامات السياسية من الطائفة الدرزية الى الندوة البرلمانية من بوابة القانون النسبي لا يؤثر على زعامته او موقعه السياسي ولا ينتقص من حجم هذه الزعامة، سائلة هل ان حجم كتلة نواب حزب الله في المجلس تعكس حقيقة حجمه وتمثيله الشعبي؟ وتضيف حتى ان النسبية المطلقة التي نطالب بها تفيدنا في مواقع وتضرنا في اخرى كما سائر القوى الا اننا لا نبحث عن العدد بل عن مصلحة اللبنانيين وهو ما ينادي به رئيس الجمهورية المؤيد للنسبية .