لم تجزم مصادر وزارية بتضمين جدول أعمال جلسة الحكومة المتوقعة الأسبوع المقبل، بند قانون الانتخابات النيابية الذي لا يزال محور نقاش بين الأطراف السياسية.
وقالت المصادر لصحيفة ”السياسة” الكويتية، إنه قد يتم التطرق إلى الموضوع في حال انعقاد الجلسة التي يرجح أن يدعو إليها رئيس الحكومة سعد الحريري لمعالجة القضايا المعيشية والحياتية التي ترخي بظلالها على الساحة الداخلية.
وأشارت إلى أن الأمور تزداد تأزماً مع استمرار التخبط في الملف الانتخابي من دون التوصل إلى نتائج إيجابية على هذا الصعيد.
وأكدت وجوب اللجوء إلى التصويت على القوانين الانتخابية في مجلس الوزراء في حال بقيت الخلافات قائمة بشأن القانون ولم يحصل تقدم على هذا الصعيد، باعتبار أنه ما عاد مقبولاً أن تستمر حالة اللف والدوران في الحلقة المفرغة مع اقتراب موعد 15 ايار المقبل، حيث أن الجميع يحاذر مخاطر الفشل في التوافق على القانون الجديد، لأن لذلك تداعيات خطيرة على البلد والمؤسسات.
وشددت على أن التصويت في مجلس الوزراء على أي قانون انتخاب يبقى أفضل بكثير من بقاء الوضع على ما هو عليه من التأزم.