أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المُستقيل سامي الجميّل، “أن في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ لبنان نحن أمام تحدٍّ مصيري لأنه سيحدّد ما سيكون عليه لبنان في السنوات المقبلة وبالتالي علينا أن نكون واعين لحجم المسؤولية الملقاة علينا كلبنانيين وكتائبيين”.
وأضاف: “تحالف المافيا والميليشا يحاول وضع أسس لاستعادة سلطته على لبنان والإبقاء على ما هو عليه في السنوات ال10 و20 المقبلة”.
وتابع الجميل: “تحالف المافيا والميليشيا ارتكب 3 جرائم كبرى بحق الشعب، أولها تسليم سيادة الدولة ليُدار لبنان من الخارج بوجود ميليشيا مسلّحة على أرضه مشرّعة من قبل المؤسسات من خلال المافيا التي تعطي الشرعية لمجلس النواب”.
وأشار إلى ان “ما شهدناه في الاسابيع الماضية وسنشهده في الايام المقبلة هو محاولة المافيا والميليشيا الهروب من المسؤولية والمحاسبة, ومن تعطيل الحكومة والقضاء الى ازمة وزير الاعلام حتى افقار الناس المتعمّد هدفه ألا تخضع الميليشيا والمافيا للمحاسبة”.
ولفت الجميل إلى أن “استمرار حزب الله بخطف البلد والوقوف باي محاولة تغيير باستعمال العنف والسلاح هو محاولة لمنع اللبنانيين من المحاسبة والافلات منها”.
وأردف قائلا: “التحكّم بقرار وزير الاعلام، يطلب منع عدم الاستقالة ثم يستعمل كورقة تفاوض، كل هذا جزء ممّا يقوم به الحزب للامساك بالبلد”.
وشدد على أن “حزب الله حوّل لبنان الى صندوق بريد لتوجيه وتلقي الرسائل والضحية لبنان والشعب، فالحكومة اجتمعت مرة واحدة وهي متوقفة منذ شهرين”.
وعن التحقيق في مرفأ بيروت، قال: “الجزء الثاني من الافلات من المحاسبة هو ما يحصل مع القاضي طارق بيطار، وهذا الأمر خطير جدًا ليس فقط في قضية المرفأ بل لكل العدالة في لبنان واذا نالوا من القاضي بيطار ستكون رسالة بأنّه من خلال التهديد والتهويل يمكن قبع اي قاضٍ لديه الجرأة بالوقوف كما وقف البيطار، واليوم المسؤولية مشتركة للوقوف بوجه المعركة التي تخوضها المنظومة في لبنان”.
وأضاف: ” ما يحصل اليوم هو انتهاك دستوري لان ممنوع على السلطة التنفيذية ان تتعاطى مع السلطة القضائية فهناك فصل للسلطات, الجسم القضائي كله متضامن مع البيطار وما يحصل تعد من السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية وهذا انقلاب على الدستور ويجب ان يعاقب عليه على الصعيد الشعبي والرأي العام”.
أما عن الطعن في المجلس الدستوري حول قانون الإنتخاب، فقال: “المجلس الدستوري يخضع لكمٍّ من الضغوطات ونعرف مدى تأثير السلطة السياسية في تعيين المجلس بمحاصصة سياسية ونحن رفضنا هذا الامر، ونتخوّف من محاولة للاطاحة بأصوات المغتربين الذين تسجلوا لكي يحاسبوا وان يتم ضرب هذا التصويت وبالتالي الافلات من المحاسبة”.
وتابع: “محاولة ضرب أصوات المغتربين هي ضرب للمحاسبة واتمنى ان يكون لدى اعضاء المجلس الجرأة للوقوف بوجه المؤامرة”.
وعن محاولة تأجيل الإنتخابات قال: “الطريقة الرابعة لضرب المحاسبة تتمثّل في الحديث عن تأجيل الانتخابات، كأنهم يعوّدوننا على تأجيل الانتخابات لأنهم خائفون من المحاسبة والمساءلة.
وخامساً عبر افقار الناس المستمر،تقرير البنك الدولي وكل المؤسسات الدولية تتحدث عن ارتفاع نسبة الفقر ونرى الدولار يصل الى 25 الف والخبز ب10 الاف والكوارث التي يعيشها الشعب على ابواب الشتاء ومعاناتهم لم نشهدها بتاريخ لبنان والهدف السيطرة علينا بطريقة اكبر”.
وتابع: “اولوياتنا هي اولا الدفاع عن سيادة لبنان والقول بوضوح اننا لا نقبل بوجود اي كان يتحكّم ببلدنا ومؤسساتنا وهوية لبنان الحضارية ونرفض وجود اي سلاح خارج اطار الدولة في لبنان”.
ورأى أن ” لا تغيير من دون سيادة، فلا سيادة من دون تغيير، ونؤمن أنّه لبناء لبنان سيّد ومتطوّر يجب محاسبة كل من أوصلنا الى هنا ووصول مسؤولين يتمتعون بضمير ويقفون بوجه الصفقات التي يمكن ان تدمّر بلدنا”.
وأضاف الجميل: “لمن يعتقد أنه يمكن التغيير ومن ثم الحديث عن السيادة نؤكد له ان التغيير سيكون تحت وطأة السلاح، اما السيادة من دون تغيير فجرّبناها في 14 اذار ورأينا كيف أنّ من كنا معهم قاموا بتسوية وسلّموا سيادة لبنان الى حزب الله، نريد مواجهة وطنية، فحزب الله كرّس سطوته على البلد عبر منظومة قائمة على شد العصب ويريدنا ان نتقوقع”.
وختم: “مشكلتنا مع حزب الله ليست انه شيعي بل لأن لديه سلاحًا وخروجه عن المنطق اللبناني والدستور وسيادة لبنان واخذ اوامره من الخارج باعترافه هو، وهذا يتطلب كلاما لبنانيا وطنياً”.