تحقيق IMLebanon: يبدو أن بلدية بيت الشّعار – الحضيرة ورغم اعتراضات سكان البلدة وطرح الموضوع عبر عدد من وسائل الاعلام بعد ان كان موقع IMLebanon السباق في اثارة الموضوع، لا تأبه لمعاناة السكان جراء الإجراءات المجحفة بحقهم من خلال فرض رسم 50 ألف ليرة لبنانية بالشهر مقابل ركن سياراتهم أمام منازلهم. ورغم كل الاعتراضات لم يقم رئيس البلدية أديب سلمون بأي إجراء من أجل تغيير هذا الواقع المرير.
وفي جديد هذا الملف، اكد عدد من أهالي بيت الشّعار لـIMlebanon أنهم رفعوا الى محافظ جبل لبنان عريضة موقعة من قبلهم معارضين إجراءات البلدية ومطالبين التحرك الفوري لوقف هذا القرار الظالم، فيما وعدهم المحافظ بمتابعة القضية خلال مهلة 10 أيام بحيث سيقوم باستدعاء رئيس البلدية لمساءلته حول الموضوع. لكن بعد مرور أسبوع تقريبا على لقاء الأهالي مع المحافظ لم يتغير اي شيء ولا تزال المواقف مقفلة بالعواميد والجنازير، ما دفع بالأهالي التشديد على أنه إذ لم تستجب البلدية لمطالبهم فسيقومون نهاية الأسبوع بتحرك كبير من أجل نزع تلك العواميد والجنازير ولو بالقوة، رافضين أن تفرض عليهم رسوما وأعباء إضافية بطريقة مخالفة للقانون وتحت حجة تنظيم المواقف.
وتجدر الإشارة الى أن الأهالي أكدوا أيضا أن هناك من هو مدعوم من بين المواطنين وحصل على موقف لسيارته من دون دفع رسم الإيجار ما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول شفافية الموضوع.
ويسأل الأهالي أيضا عما إذا كان يحق للبلدية التصرف بالأملاك العمومية كما يحلو لها خصوصا أن الوصل الذي يصل الى المواطنين مكتوب عليه “رسم موقف سيارة في الأملاك العمومية”، فيما وكيلة البلدية كانت قد أكّدت ان الأملاك خاصة والبلدية قامت باستئجارها من أصحابها، أما في الحقيقة فهي أرض عمومية وغير خاصة.
ويلفت بعض الأهالي الى أن البلدية تستغل جهل المواطنين في القوانين من أجل القيام بما يحلو لها في نطاق البلدة وهكذا تستمر في ممارسة نهجها السلطوي والديكتاتوري عبر فرض الرسوم ولو بالقوة متحججة بقانونية قرارتها.
كما وأن عددا كبيرا من أصحاب المحال التجارية قُطعت أرزاقهم بعد إقفال المواقف أمام محالهم بالجنازير بحيث تَفرض البلدية على كل صحاب متجر ان يقوم بإستئجار المواقف التابعة لمتجره من دون أن ننسى أن كلفة إيجار المواقف يتعدى قيمة الـ50 ألف ليرة، فهل هؤلاء التجار قادرون على تحمل تلك الأعباء الشهرية؟
إذاً، وبعد تقديم عدة شكاوى ومناشدة وزير الداخلية نهاد المشنوق التدخل ورفع كتاب الى قائمقام المتن ومحافظ جبل لبنان بالإضافة الى مناشدة الأهالي عبر وسائل الاعلام والمحطات التلفزيونية من أجل وضع حدّ للتجاوزات، لم تتحرك البلدية فيما الدولة غائبة عن السمع، ويبقى السؤال:
هل يجوز هذا التمادي في مخالفة القانون وفرض خوات على الناس خصوصا ان من لا يلتزم هو عرضة لنيل مخالفة؟ وما الدافع وراء هذا المبلغ ومن يغطي رئيس البلدية بإنتهاكه القانون؟ خصوصا أن هناك عائلات غير قادرة على دفع هذا المبلغ في ظل الظروف المعيشية الصعبة، فهل من يستجيب؟
تحقيق IMLebanon: بـ”فرمان” من البلدية… 50 ألف ليرة لركن سيارتك في بيت الشعار! (بالصور)