واصل مياومو الكهرباء الاضراب امس واكدوا استمرار التوقف عن العمل حتى الثلاثاء المقبل موعد اجتماعهم مع وزير الطاقة. كما واصل اصحاب الشاحنات اقفال الطرق وقد كان امس دور ضهر البيدر والاوزاعي.
اما الاعتصام الرئيسي امس، فقد نفذه الاتحاد العمالي العام وموظفو الضمان الاجتماعي وجميع القطاعات النقابية للمطالبة بالغاء مادتين من مشروع الموازنة يهدد بقاؤهما استمرارية الضمان ويتسببان بافلاسه.
وقال رئيس الاتحاد: فليعلم القاصي والداني أن المادتين لن تمرا وأبلغنا جميع المعنيين أن التصعيد مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها الإضراب العام لأيام. من يريد تحفيز الاستثمارات نحن معه ونطالب بدعم الاستثمارات من الدولة وليس على حساب المضمونين ومحدودي الدخل والضمان الاجتماعي. وندعو النواب والوزراء إلى الركوب في سفينة العمال والمضمونين.
من جانبها، عقدت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء اجتماعاً استثنائياً في المبنى المركزي، وتشاور المجتمعون في المستجدات. وبعد اتصالات، حُدّد لقاء مع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الثلاثاء المقبل بسبب سفر الوزير اليوم، وذلك لفتح باب التفاوض أمام الحل النهائي.
وقررت اللجنة الإبقاء على قرار توقيف الأعمال في المبنى المركزي والمناطق حتى الثلاثاء، وبعد المفاوضات يُبنى على الشيء مقتضاه.
وكان المياومون والجباة أقفلوا صباحاً البوابة البحرية لمؤسسة كهرباء لبنان، ثم أعادوا فتحها بناءً على طلب النقابة إفساحاً في المجال لتجمّع موظفي المؤسسة للالتحاق باعتصام الضمان.
ومساء، اعتبرت لجنة العمال أن وزير الطاقة قال اليوم في مؤتمره الصحافي أنه ينفذ القانون رقم 287، ونقول له إن هذا الكلام غير صحيح، بل هو من ضرب القانون عرض الحائط، عندما لجأ إلى تنفيذه عبر أجندته الخاصة ووفقا للتقسيم الطائفي البغيض وليس تطبيقا للقانون والدستور، الذي لا يلحظ مسألة المناصفة إلا بوظائف الفئة الأولى.