لبنان يستبق قمّة جدّة بضربة نوعية لداعش في الجرود
تفاهم رئاسي على فصل الإستقرار عن الخلاف الانتخابي.. والتجديد لسلامة ينتظر جلسة بعبدا
استبق لبنان القمة الأميركية – العربية – الإسلامية التي تعقد في جدّة في المملكة العربية السعودية الأحد المقبل بتوجيه ضربة موجعة لتنظيم «داعش» والعناصر الإرهابية الأخرى في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك.
وتأتي هذه الضربة، التي عاينها الرئيس ميشال عون، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، عشية القمة التي تبحث في مكافحة «الارهاب والتطرف» في عموم المنطقة.
فقد عممت مديرية التوجيه ليلاً، ان الرئيس عون زار مساء أمس قائد الجيش العماد جوزيف عون في مبنى القيادة في اليرزة، حيث بحث معه أوضاع المؤسسة العسكرية ومهماتها واحتياجاتها المختلفة، ثم انتقلا معاً برفقة وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف إلى غرفة عمليات القيادة، واستمع الرئيس عون إلى إيجاز حول الإنتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش، خصوصاً المهمات التي تقوم بها على الحدود الشرقية، ومن ثم تابع عبر تقنية النقل المباشر عملية نوعية نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك.
وأفاد مصدر عسكري لبناني ان مدفعية الجيش قصفت مواقع المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع بعد رصد تحركات مشبوهة، بمشاركة المروحيات وتحليق طائرات الاستطلاع، وتم إصابة سيّارات تنقل قيادات من داعش.
سياسياً، برزت أمس ثلاثة مواقف تؤشر على ان الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري على إدراك تام بأن الاستقرار بكل اشكاله خط أحمر، وبأن التسوية السياسية، التي بدأت مع انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية في 31 ت1، غير قابلة للاهتزاز، وأن الخلافات التي ما تزال تحكم مقاربات الملف الانتخابي لن تأخذ البلاد إلى مخاطر أزمة تأتي على الأخضر واليابس.
{ فدوائر بعبدا، تستبعد الوصول إلى أزمة سياسية كبيرة، حتى ولو لم يتم التوصّل إلى قانون انتخاب جديد قبل نهاية ولاية المجلس الحالي.
{{ واوساط عين التينة، فضلاً عن «نواب لقاء الأربعاء» ينقلون عن الرئيس برّي انه لا يزال على تفاؤله بإمكانية التوصّل الى اتفاق حول قانون جديد للانتخابات، حتى ولو وقع محظور الفراغ، فإن الانتخابات ستجري في فترة زمنية لا تتجاوز منتصف أيلول، حتى ولو على أساس قانون الستين.
{{{ على ان الأهم ما لمسه الوزراء من الرئيس سعد الحريري من إصرار حكومته على ان تتوصل إلى قانون انتخاب، «فإذا لم نصل، إلى قانون انتخاب نكون حكومة فاشلة»، والكلام لرئيس مجلس الوزراء في جلسته أمس، نقله عنه وزير الإعلام ملحم رياشي الذي ضم تفاؤله بالوصول إلى قانون انتخاب جديد إلى جانب تفاؤل رئيس المجلس.
حتى ان نائب رئيس مجلس الوزراء غسّان حاصباني، وعلى الرغم من اعترافه ببطء الحراك الانتخابي، لكنه أكّد على ان الحوار مفتوح وأن صيغ عدّة تجري مقاربتها من ضمن النسبية قد تؤدي إلى التوافق.. مشيراً في حوار مع محطة M.T.V إلى ان العمل جارٍ على ابعاد مجلس الوزراء عن الخلافات السياسية.
ولم يشأ الوزير حاصباني الخوض في اعتراض التيار الوطني الحر على ان يفاوض النائب جورج عدوان باسم «الثنائي المسيحي» لكنه نفى علمه بهذا الأمر، كذلك أفادت أوساط النائب عدوان ان لا صحة على الإطلاق لما تردّد، وكانت «اللواء» اشارت إليه بناءً على معلومات خاصة.
وكان الرئيس الحريري، تحادث على هامش جلسة مجلس الوزراء مع وزير المال علي حسن خليل حول المستجدات ذات الصلة بمواقف الرئيس برّي، وما يمكن القيام به من أجل احياء اللجنة الوزارية حول قانون الانتخاب.
ثم عاد الرئيس الحريري، والتقى الوزير باسيل بعد الجلسة في الإطار نفسه.
واستناداً إلى أوساط متابعة فإن الحراك الانتخابي سيستأنف في بيروت، بعد عودة الرئيس الحريري والوفد المرافق من المملكة العربية السعودية، وإن لم تستبعد ان يحضر في لقاءات جانبية بين رئيس الحكومة والوزير باسيل على هامش تواجدهما معاً في المملكة..
الحريري في القمة خطاب اعتدال
ويتوجه الرئيس الحريري نهاية الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان في القمة العربية – الأميركية يرافقه الوزيران جبران باسيل وملحم رياشي، وربما انضم إلى الوفد اللبناني الوزير نهاد المشنوق.
ويعّد الرئيس الحريري خطابه إلى القمة بعناية بالغة انطلاقاً من التفاهم مع الرئيس عون، ومن البيان الوزاري، ومناقشات مجلس الوزراء عشية قمّة جدّة.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيشدّد في كلمته امام القمة على التزام لبنان الكامل بالعلاقات العربية والانتماء للعالم العربي وموجبات هذا الانتماء، فضلاً عن حرص لبنان على استقراره، وتحييده عن الصراعات الجارية في المنطقة.
واثار الوزيران علي حسن خليل وعلي قانصومشاركة لبنان في قمة الرياض العربية – الاسلامية – الاميركية التي تعقد نهاية الاسبوع، ونبّها «من جرّ لبنان الى قرارات وتوصيات تنعكس سلباً وتضر بالوضع اللبناني مبنية على الاتهامات الاميركية لحزب الله»، متمنياً ان ينتبه الوفد اللبناني الى هذا الامر.
وردالرئيس الحريري قائلا: انه على تفاهم وتنسيق مع رئيس الجمهورية على المشاركة في القمة وعلى الموقف اللبناني الذي سيتخذ، موضحاً ان هدف القمة مناقشة سبل التصدي للارهاب الذي يعاني منه لبنان وكل العالم. وانه لن يلتزم بما يمكن أن يمس اي مكون سياسي اوطائفي من المكونات اللبنانية.وانتهى النقاش في الموضوع عند هذا الحد.
ولم يشارك الوزيران محمّد فنيش وحسين الحاج حسن في هذا النقاش.
مجلس الوزراء
وأجمع عدد من الوزراء الذين اتصلت بهم «اللواء» على ان اجواء الجلسة كانت جيدة جدا وهادئة، وتم خلالها إقرار الاغلبية العظمى من مقررات مجلس الوزراء، لا سيما وضع ضوابط وقيود على التلزيمات بالتراضي التي يسمح بها قانون المحاسبة العمومية، وهو البند الذي اخذ نقاشا تقنيا وسط جومن التوافق على ان تؤخذ جميع الملاحظات حول اي مشروع يحال الى ادارة المناقصات بناء للآلية الموحدة للمناقصات التي اتفقت عليها وزارة التنمية الادارية ووزارة شؤون مكافحة الفساد مع لجنة الادارة والعدل النيابية.
كما اُقر بند تطويع الفي عسكري في الجيش كدفعة اولى تليها دفعة ثانية لاحقا من الفي عسكري، على ان يبحث وزيرا الدفاع والمال يعقوب الصراف وعلي حسن خليل مجتمعين الكلفة المالية للتطويع.
وفي الشأن السياسي، تحدث الرئيس سعد الحريري عن ضرورة الاتفاق على قانون جديد للانتخابات يراعي كل الاطراف والهواجس، وأنه يسعى الى قانون يجمع كل الناس، وعلى كل الاطراف تقديم التنازلات للوصول الى التوافق، موضحا «انه كان في السابق ضد النسبية الكاملة في اي قانون انتخابي، لكنه الان مع النسبية ولو خسر عدداً من النواب فالمهم ان يربح الوطن»، مكرراً قوله بأن حكومته ستكون فاشلة اذا لم نصل الى قانون انتخاب.
قانون الانتخاب
في قانون الانتخاب، لم تحجز الاتصالات أية مواعيد للقاءات خلال الايام المقبلة، ما خلا حديث خافت عن احتمال دعوة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الموضوع لاجتماع، لن يكون، على وجه التأكيد في ما تبقى من أيام الاسبوع، نظرا لسفر الرئيس الحريري السبت المقبل الى الرياض للمشاركة في القمة العربية – الاسلامية – الاميركية هناك، والذي من غير المرجح ان يعود منها، قبل موعد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء في بعبدا، بسبب ارتباط عائلي له في عاصمة المملكة.
الى ذلك افادت مصادر وزارية من «الثنائي المسيحي» متابعة للاتصالات بشأن قانون الانتخاب، ان اجواء التفاؤل المسرّبة من الرؤساء الثلاثة، لا سيما التي نقلت امس عن الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي والرئيس الحريري في مجلس الوزراء، مبنية على معطيات تفيد بإحتمال كبير للتوصل الى قانون للانتخاب قبل 19 حزيران موعد نهاية ولاية المجلس النيابي، على اساس النسبية الكاملة في دوائر متوسطة من 13 او 15 دائرة، والصوت التفضيلي او التأهيلي في القضاء لكن ليس على اساس طائفي.
واكدت المصادر ان البلاد ستشهد حُكماً قانوناً جديداً لأن الاجماع السياسي متوافر حول هذا القرار، وان كانت بعض التفاصيل بحاجة الى مزيد من البحث للاتفاق على عدد الدوائر وعلى «الضمانات» التي يطالب بها «الثنائي المسيحي» بعد موافقتهما على النسبية الكاملة.
وكان الرئيس بري اعلن في «لقاء الاربعاء» انه «لا يزال متفائلاً بإمكانية الوصول الى إتفاق على قانون جديد للإنتخابات».
ووضعت المصادر تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق من السراي حول العودة إلى قانون الستين في خانة الحل الأخير والوحيد للخروج من المأزق، إذا فشل الأفرقاء في التوصّل إلى قانون جديد قبل 19 حزيران.
التجديد لسلامة والعقوبات
واذا كان موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة غاب عن جلسة مجلس الوزراء، امس، فإنه حضر – تزامناً – في اللقاء الذي جمع سلامة مع الرئيس عون في بعبدا، بالاضافة الى موضوع العقوبات الاميركية على «حزب الله» وبعض حلفائه السياسيين.
وفي هذا السياق، نقل عن وزير المال من انه واثق من التجديد لسلامة ست سنوات اخرى، وفقا للكتاب الرسمي الذي رفعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، سيقر في جلسة الاربعاء المقبل التي ستعقد في بعبدا برئاسة عون، الا ان مصادر وزارية اكدت لـ «اللواء» ان ادراج بند التجديد للحاكم في جلسة الاربعاء، لم يتقرر بعد، وان اضحت اجواء التجديد له افضل.
واعرب وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ «اللواء» عن اعتقاده أن ما من تداعيات خطيرة على لبنان بفعل صدور قانون العقوبات الاميركية، مشيرا الى ان حاكم مصرف لبنان لعب دورا ايجابيا عندما قاد المفاوضات في ما خص القرار الاول للقانون، وهو يدرك كيفية التفاوض، وهكذا سيفعل خلال زيارته لواشنطن.
واضاف: «هدفنا كحكومة الا يصدر قانون جديد، ولكن ان صدر فنفضل الا يكون وقعه كبيرا».
وكان سلامة زار امس قصر بعبدا وكان بحث في الاوضاع المالية والنقدية ولم يشر البيان الرسمي الى ان البحث تناول قانون العقوبات الاميركية ، لكنه على الارجح عرض خلال اللقاء الى جانب موضوع التجديد.
يشار الى ان موضوع العقوبات الاميركية، حضر امس بشكل لافت في مهمة الوفد النيابي الذي يزور واشنطن حاليا، والمؤلف من النائبين ياسين جابر ومحمد قباني والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان والسفير اللبناني السابق في واشنطن انطوان شديد، وهي المهمة التي وصفت بالصعبة، حيث التقى الوفد لجنة الشؤون المصرفية في الكونغرس، والعضو اللبناني الاصل في الكونغرس داريل عيسى الذي وعد بأن يقوم بما عليه لمنع حصول اية اجراءات عقابية يمكن ان تطال القطاع المصرفي اللبناني.
وبحسب ما اوضح النائب جابر لموفدة المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C الى واشنطن، فإن الامور ما تزال في اطار المسودة، وانه كان هناك تفهم من اعضاء اللجنة المصرفية، لا سيما وان لبنان هو حاليا في خط الدفاع الاول لمحاربة الارهاب، عبر الجهود والاجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني على الحدود الشرقية.
وكشف ان الكونغرس الاميركي يناقش بالفعل اقتراحي قانون بفرض عقوبات على الحزب، وعبر استقصاء عن اموال الحزب وعناصره، وان العمل بهذين القانونين سيبدأ مطلع الشهر المقبل بعد ان يسلكا مسارا واحدا في الكونغرس.
توقيفات بالجملة
أمنياً، كشفت معلومات لمصدر امني، ان مخابرات الجيش والامن العام في منطقتي مرجعيون وحاصبيا، تمكنتا مؤخرا من تفكيك وتوقيف شبكات «داعشية» بفضل الامن الاستباقي والاستعلام الذي يستخدمه الامن العام والذي افتتح مؤخرا مركزاً له في شبعا مهمته ملاحقة السوريين الداخلين خلسة الى المنطقة لاغراض امنية وتجسسية.
وكانت المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية تمكنت من توقيف 6 لبنانيين وسوريين في منطقة مرجعيون، لارتباط بعضهم بالتنظيمات الارهابية، والبعض الاخر بالتنظيمات المسلحة السورية، كما اوقفت المديرية سوريين اثنين دخلا البلاد خلسة احدهما شارك في عملية خطف.
وعمدت المديرية في وقت لاحق الى توقيف 6 سوريين دخلوا البلاد خلسة، واخر مرتبط بتنظيم «داعش» وسلمت الجميع الى القضاء المختص.
وفي المعلومات انه تم الاطباق على الموقوفين وهم يجرون اتصالات هاتفية بتنظيمات ارهابية خارج الحدود وبعضهم قاتل مع «داعش» وهرب الى منطقة العرقوب على امل ان يعود ثانية للقتال.