في غمرة الاهتمام المتصاعد بالأوضاع الأمنية في ضوء ملاحقة الأجهزة العسكرية والأمنية الخلايا الإرهابية النائمة و«الصاحية»، وبعد الإنجاز الذي جنّب شارع الحمرا مجزرةً مروّعة، تتزايد سياسياً المؤشّرات إلى احتمال الإبقاء على قانون الستّين، ولو مُجملاً، لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، وذلك على رغم إصرار العهد والقوى السياسية الأساسية على ضرورة إقرار قانون جديد يَعتمد النسبية التي تحقّق «عدالة التمثيل وشموليتَه» في المجلس النيابي، إذ إنّ اللقاءات الثنائية والثلاثية، وحتى الرباعية، التي تُعقَد هنا وهناك وهنالك ما تزال حتى الآن تُحدِث جعجعةً ولا تُنتج طحيناً ولا عجيناً. ما جَعل مراجعَ وقيادات رسمية وسياسية تتخوّف من إبقاء القديم على قِدمه مع بعض «الرتوش» و«التجميل».
ينتظر أن ينعُقد قريباً لقاء رباعيّ يضمَّ الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، والسيّد نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك للبحث في المقترحات المطروحة لقانون الانتخاب العتيد. وكان هذا اللقاء مقرّراً إنعقاده أمس لكنه تأجّل بفعل توعّك بعض المدعوين إليه.
إلى ذلك، كشفَت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم للتشاور معه في التطورات الأمنية المتمثلة بعملية «الكوستا كافيه» وتَجدّدِ أعمال الخطف في البقاع، مرَكّزاً على ضرورة تنفيذ خطة امنية في البقاع لوضع حدّ لأعمال الخطف وسواها من الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار.
كذلك سيطلب المشنوق إدراج موضوع تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، لأنّ مِن دونها لا يمكن قانوناً إجراء الانتخابات أياً كان قانون الانتخاب.
«نسبياً» و«ستّينياً»
وقالت مصادر المشاركين في ورشة اللقاءات والاتصالات الجارية الهادفة إلى بَلورة قانون انتخابي جديد لـ»الجمهورية» إنّ بعض الطروحات يُبطّن الرغبة في الإبقاء على قانون الستين أو تظهيره بحلّة جديدة تنزَع عنه «صبغة» الستّين، أو استبداله بصيغة يبدو فيها «نسبياً» في الظاهر و«ستّينياً» في المضمون.
كما أنّ هناك طروحات تريد تحويلَ القانون نسبيّاً في الشكل و»أكثرياً» في المضمون، بحيث يستفيد اصحاب هذه الطروحات بـ«إلغاء» هذا المكوّن أو مصادرة تمثيله، أو فرضِ ممثلين له من دون أن تكون له الحرية في ترشيحهم وانتخابهم.
ويشير هؤلاء الى انّ بعض الثنائيات او الثلاثيات او الرباعيات السياسية تدفع في اتّجاه قانون انتخابي من هذا النوع، وهي تَفعل الأمر نفسَه على الصعيد السياسي، فضلاً عن أنّها تخَطط للفِعل نفسه على صعيد التعيينات الإدارية، بحيث تُصادرها لتشملَ محازبيها والموالين لها، غيرَ آبهة بحقوق بقية المكوّنات والشرائح السياسية التي لها وجودها وحيثياتها التمثيلية التقليدية أو التاريخية.
وتتوقّع المصادر أن تتبلور حقيقة المواقف والمؤشرات على الصدقية من عدمِها في شأن إقرار قانون الانتخاب العتيد من الآن وحتى 20 شباط المقبل، عشيّة دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد، في وقتٍ بدأ يخيّم على بعض المرجعيات جوّ مِن اليأس وفقدان الأمل في توافقٍ قريب على القانون العتيد.
«القوات»
في هذا السياق قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ العدّ العكسي لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية بدأ، وإنّ «القوات» انتقلت اعتباراً من اليوم إلى مرحلة جديدة مزدوجة: المرحلة الأولى إعطاء مهلة أسبوعين كحدّ أقصى للاتفاق على مشروع مشترَك وإقراره في مجلس النواب، والمرحلة الثانية تبنّي ايّ مشروع يعكس صحّة التمثيل ويؤمّن الأكثرية المطلوبة داخل مجلس النواب في حال لم يتمّ التوافق على قانون موحّد.
وجزَمت هذه المصادر بأنّ «التمديد لمجلس النواب غير وارد، كما أنّ قانون الستين غير وارد بدوره»، وأكّدت «أنّ ما كان يمكن تقطيعه في ظلّ الفراغ الرئاسي انتهى»، وقالت: «مخطئٌ من يعتقد انّ في إمكانه الالتفاف على رئيس الجمهورية»، وحمّلت «كلّ مَن يحاول كشفَ لبنان سياسياً مسؤولية التعامل بخفّة مع قانون الانتخاب وعدمَ أخذِه في الاعتبار أنّ لبنان دخَل في حقبة جديدة لم يعُد ممكناً إبّانها إمرارُ الصفقات السياسية على حساب الشعب اللبناني والدستور».
وكشفَت هذه المصادر «أنّ «القوات» ستلجأ إلى خطوات تصعيدية إذا اضطرّت لذلك، ولكن من السابق لأوانه الإعلان عن تلك الخطوات التي ستأتي تباعاً»، وشدّدت على «أنّ «القوات» كما ناضلت وقلبَت الطاولة لانتخاب رئيس جديد ستَفعل الشيءَ نفسه لإقرار قانون جديد».
ودعَت «القوى السياسية إلى التعامل على قاعدة المساواة، بمعنى أنّ تفهُّمها لهواجس القوى السياسية يستدعي من تلك القوى تفهُّمها لهواجس غيرها، فمرحلة عدمِ التعامل بالمِثل انتهت، ومطلوب من كلّ القوى السياسية ان تدرك انّ «القوات» و»التيار الوطني الحر» سيَستخدمان، بالتعاون مع من يريد من القوى السياسية، كلَّ الأساليب الديموقراطية لمنعِ «الستين» والتمديد».
جعجع
وكان لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس موقفٌ لافت التقى فيه مع مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يقضي بانتخاب نِصف أعضاء مجلس النواب على اساس النظام الاكثري والنصف الآخر على اساس النظام النسبي، إذ قال إنّ «قانون الانتخاب الجديد سينتهي في منتصف الطريق، لا نسبيةَ كاملة ولا أكثرية كاملة، وسننتهي بمشروع مختلط نصفُه أكثري ونصفُه نسبي، وهذا ما نعمل عليه مع الأفرقاء لأنّه حلّ يرضي غالبية الأطراف»، لافتاً إلى «أنّنا وحلفاءَنا لن نقبلَ إطلاقاً بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ولن نقبل بإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين».
وأضاف: «على جميع الأفرقاء أن يتفهّموا ما أقوله، فنحن غير راغبين باللجوء الى خطوات سياسية سلبية، ولكن إذا كنّا «سنُزرَك» في الزاوية بمعنى إمّا تأجيل الانتخابات وإمّا إجراؤها وفق قانون الستين، سيُجبروننا على اتخاذ ما يجب من خطوات سياسية سلبية لمنعِ هذا الأمر».
وقال: «حانَ وقت التوصُل الى قانون انتخاب جديد، وإلّا فلنتوجّه الى المجلس النيابي مع السبعة عشر قانوناً المقترحة ولنطرحها على التصويت ولتأخُذ العملية الديموقراطية مداها».
مجلس الوزراء
من جهة ثانية، ينعقد مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا برئاسىة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في 62 بنداً، أبرزُها ما يتصل بعرض وزارة الطاقة والمياه لتوصيةِ إدارة قطاع البترول المتعلقة بإجراءات استكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية التي اطلقَها مجلس الوزراء بموجب قراره في 27 /12/ 2012، وطلبُ وزارة التربية والتعليم العالي الإجازة للمديرية العامة للوزارة عَقد صفقات بالتراضي لتأمين المطبوعات اللازمة لتأمين حسنِ سير العمل في الإدارة، وخصوصاً المطبوعات التي تتعلق بالامتحانات الرسمية، طلبُ وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 42 مليار و406 ملايين ليرة لزوم اشغال تلزيم الاعمال والتجهيزات الامنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي، طلبُ وزارة شؤون المرأة الموافقة على اعتماد بـ 602 مليون ليرة من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الحكومة للعام 2017 على اساس الاثني عشرية ليتمكّن الوزير من ممارسة مهمّاته المكلّف بها، طلبُ وزارة الداخلية تعديلَ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على تعيين 150 مفتشاً درجة ثانية متمرّناً اختصاص معلوماتية لمصلحة المديرية العامة للأمن العام عن العام 2017، وذلك لجهة زيادة العدد المقرّر تعيينُه. كذلك تضمّن جدول الأعمال 34 بنداً تتعلق بطلب تراخيص للمؤسسات المرئية والمسموعة من الفئتين الأولى والثانية وهبات مختلفة وأذونات سفر.
لا تعيينات
وفي إطار التحضيرات للجلسة، قالت مصادر وزارية وأمنية إنّ ما شاع عن تعيينات عسكرية وأمنية سيقرّها مجلس الوزراء غداً، لم يتناولها جدول الأعمال، وإنّ الحديث عنها ما زال مبكراً، سواء على مستوى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي او أمن الدولة، بعدما باتت التعيينات العسكرية الخاصة بقيادة الجيش خارج هذه السلّة.
لحّام لـ«الجمهورية»
وفي وقتٍ تَردّد أنّ مسألة تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة ستُطرح في مجلس الوزراء، دعا بطريرك أنطاكيا وأورشليم والإسكندرية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس لحّام إلى «حلّ أزمة الجهاز نهائياً» مع بداية العهد الجديد.
وقال لـ«الجمهوريّة»: «إستهداف الجهاز هو استهداف للبنان أوّلاً وللطائفة الكاثوليكية ثانياً، لذلك نتمنّى على وزارء الطائفة ونوّابها الدفعَ نحو الحلّ، كذلك نُراهن على نداء الرئيس عون الذي يريد ان تعملَ المؤسسات، وهو قادر على إنقاذ أمن الدولة وتطويره لمواجهة التحديات الأمنية التي تُطاول لبنان».
ودعا لحّام إلى «إقرار قانون انتخاب عادل ينصِف المسيحيين والمسلمين على حدّ سواء، فما يهمّنا هو أن يُنتخب مجلس نيابي جديد يَحترم التنوّع ويحافظ على العائلة اللبنانية ولا يلغي أحداً أو لا يمثّلها خيرَ تمثيل».
وهنّأ الأجهزةَ الأمنية على إحباط عملية التفجير الانتحاري في الحمراء وعلى «تنفيذها بدقّة»، داعياً إلى «الإلتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، والحذَر واليقظة الدائمة، لأنّ التحديات كبيرة، فيما وجود رئيس للجمهورية يساعدنا على مواجهتها».
ودانَ عمليات «الخطف المتكرّرة في البقاع والتي تُروّع المدنيين»، مطالباً الدولة بـ»الحزم وتوقيفِ المجرمين وملاحقةِ جميع المتورطين وعدمِ السماح ببقاء ملاذٍ آمِن لهم».
السجل الرقم 2
من جهة ثانية، تَردّد احتمال إعادة طرحِ التعيينات في رئاسة هيئة «أوجيرو» في جلسة الغد، وكشفت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية لم يوقّع بعد المرسومَ الخاص بتعيين رئيس هيئة «أوجيرو» عماد كريدية، في انتظار دراسة قانونية وإدارية تتّصل بمحتويات (السجل العدلي الرقم 2) الأزرق الخاص بالوظيفة والذي تطلبه الإدارات الرسمية لأيّ موظف، وهو يحتوي على سلسلة أحكام تتصل بإشارات متعددة عن دعاوى متعدّدة بإعطاء شيكات بلا رصيد. وهو غير السجلّ العدلي (الرقم 1 ) الذي أبرَزه كريدية خالياً من أيّ إشارات عن أحكام قضائية ردّاً على ما نشِر في بعض وسائل الإعلام.
وقالت مصادر إدارية وقانونية لـ «الجمهورية» إنّ الأحكام المتصلة بشيكات بلا رصيد لا تعَدّ جناية، وهي مجرّد جنحة. وإذا تمّ تسديدها قد تتقلّص مخاطرُها على صاحب السجلّ. وفي انتظار ان تقول المراجع القانونية رأيَها في هذه الأحكام وحجمِها وعمّا إذا كانت قد انتهت مفاعيلها، سيُصار الى توقيع المرسوم أو عدمِه.
خليل وأبي خليل
وعلى صعيد آخر، عقِد بعد ظهر أمس اجتماع بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل للبحثِ في الملاحظات التي تجمّعت في ثلاث جلسات متتالية لمجلس الوزراء حول البند الخاص بعرض وزارة الطاقة والمياه لتوصية إدارة قطاع البترول المتعلقة بإجراءات استكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية للبتّ بها نهائياً ووضعِها في الصيغة التي تتلاءم وهذه الملاحظات في شكلها ومضمونها.
إشادة أميركية
وفي غمرة الاستحقاقات الأمنية التي تلاحقَت بين بيروت والضاحية الجنوبية، علمت «الجمهورية» أنّ السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد التي زارت رئيس الجمهورية، أشادت بالعملية الاستباقية التي نفّذتها القوى الأمنية في الحمراء منعاً لهجوم إرهابيّ محتمَل كان سيودي بحياة أبرياء. وشدّدت ريتشارد على أنّ بلادها «ملتزمة بدعم لبنان شعباً ومؤسسات لبناء مستقبل آمِن مستقرّ ومزدهر».
وعلمت «الجمهورية» أنّ ريتشارد قدّمت عرضاً للظروف التي رافقت انتقالَ السلطة في الإدارة الأميركية بين الرئيس باراك اوباما وخلفِه دونالد ترامب. كما أبلغَت عون بالإجراءات التي طاوَلت 80 سفيراً أميركياً حول العالم طلِب إليهم الاستعداد للتشكيلات المنتظرة في الخارجية الأميركية وفق خطّة الإدارة الجديدة للبيت الأبيض.
من جهة ثانية، كان عون قد التقى وفداً فرنسياً تضامنَ مع اللبنانيين بين عامَي 1989 و1990، حيث تمّ استرجاع ذكريات تلك المرحلة، وأكّد عون أنّه «سيسعى إلى تأمين الإصلاح والشفافية لتعود الرفاهية إلى اللبنانيين».
موفد كويتي
على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» أنّ الموفد الأميري الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون البلدية الكويتي الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح الذي وصَل إلى بيروت أمس سيبدأ جولته على القيادات اللبنانية الرسمية من قصر بعبدا، حيث ينقل إلى الرئيس عون قبل ظهر اليوم رسالةً مِن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ودعوةً رسمية لزيارة الكويت.