يمكن القول بمسؤولية كاملة، إنه لولا النضال الطويل في الشارع لما كان ممكناً لقانون سلسلة الرتب والرواتب أن يرى النور. أما وقد باتت السلسلة حقيقة قائمة بذاتها، فلا بدّ من سلسلة ملاحظات:
أولاً – يجدر التنويه بأنّ الحراك الشعبي في الشارع الذي قاده نقابيون وقياديون ومواطنون عاديون قد فعل فعله، وتوافقت أيام هذا الحراك الأخيرة مع دخول البلد في بدايات معركة الإنتخابات النيابية العامّة… فكان تقاطع المصالح عاملاً فاعلاً في وصول السلسلة الى برّ الأمان.
ثانياً – ما كان ممكناً لهذا الإنجاز أن يتم لولا وجود ثلاث قيادات كبيرة في الدولة. فالرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري تعاملوا مع السلسلة بصدق، وتعهدوا بإنجازها، وهكذا كان. وكنّا كتبنا هنا، قبل أسابيع، نطمئن إلى أن السلسلة ستقر حتماً لأنّ الرئيس بري «حسمها» بإعلانه وعداً قاطعاً في شأنها.
ثالثاً – ولا شك في أنّ البعد عن الصراحة الذي جرى التعامل به مع هذه السلسلة في سنوات طويلة ماضية أدى الى تأخرها… وما زال منطبعاً في الذاكرة أن حكومة ما أرسلت السلسلة الى مجلس النواب ليتبين أن لا سلسلة ولا مسلسلون! فقط حفلة كذب وخداع!
رابعاً – في دراسة نشرت أمس أنّ السلسلة فقدت مفعولها حتى قبل أن تقرّ، بدليل ما ورد في الدراسة عن تآكل الزيادات التي تضمنتها سلفاً … وهذا يعني الآتي:
1 – إنّ الهيئات الإقتصادية والتجارية «إستردت» سلفاً ما تقتضيه السلسلة عليها من موجبات.
2 – إن المستفيدين من السلسلة حالهم حال من يلحس المبرد.
3- (إيجاباً) إنّ كمّاً لا بأس به من المال سيُـضخّ في الأسواق (بعد إقرار السلسلة) ما يعني، بالضرورة، حركة وإنتعاشاً، وبالتالي لابدّ من أن ينعكس ذلك كلّه حيوية في الإقتصاد الوطني.
خامساً – يجب أن يرافق إقرار السلسلة فرض رقابة شديدة على الأسواق وهذا دور وزارة الإقتصاد الوطني التي لا نعرف مدى قدرتها ومدى إمكاناتها العملية على الرقابة، وبالتالي مدى صلاحياتها في إتخاذ التدابير الرادعة. وكما قلنا آنفاً إن زيادات السلسلة تآكلت سلفاً، فلا يجوز أن تسمح السلطات المختصة بمزيد من التآكل.
سادساً – يجب ألاّ يفوتنا أن إقرار السلسلة سيولّد إشكالا كبيراً في القطاع الخاص. وهو القطاع الحيوي الذي لولاه لما بقي للإقتصاد قائمة تقوم. وقلة من المؤسسات الخاصة مازالت تملك القدرة على الوقوف على رجليها، أضف الى ذلك أن هناك عدداً محدوداً من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص أوضاعهم الوظيفية سليمة. وبالتالي فإننا نأمل أن يتم تحكيم المنطق عندما يطاول تنفيذ السلسلة العاملين في القطاع الخاص.
سابعاً، وأخيراً وليس آخراً – هناك القسم الأكبر من اللبنانيين الذين لا يستفيدون من السلسلة وهم أولئك الذين ليست لهم وظيفة في أي من القطاعين، وليسوا متعاقدين، وليسوا متقاعدين… ومعظم هؤلاء في حال ضيق في الأساس ونتيجة للضائقة الإقتصادية أيضاً… فكيف يكون التعامل مع هؤلاء؟