قانون الإنتخاب إلى الواجهة وإقراره رهن تنازلات لمصلحة الإستقرار
طيّ صفحة «الأرثوذكسي» لمصلحة «المختلط» بعد الاقتناع بحتمية «النسبية»
مع تراجع ملفي الموازنة والسلسلة لمزيد من المراجعة وإعادة النظر في بعض الضرائب التي تسببت باحتجاجات شعبية ونقابية وعمالية مدعومة من قوى وأحزاب سياسية، عاد ملف قانون الانتخابات النيابية ليتصدر واجهة المشهد السياسي، بعد تزايد المؤشرات على أن الأمور ذاهبة باتجاه التوافق على قانون جديد يمزج ما بين النسبية والنظام الأكثري، مع الأخذ بعين الاعتبار حصول تمديد تقني لمجلس النواب وهو ما أشار إليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، وما أطلقه من مواقف، حذر خلالها من أزمة سياسية كبيرة في حال لم يتم التوافق على قانون جديد، باعتبار أن لا انتخابات نيابية كما قال إلا وفق قانون جديد يلحظ النسبية التي باتت أمراً واقعاً في مضمون أي قانون على حد قوله، بعدما سبق للرئيس بري والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله أن وضعا أجندة العمل للمرحلة المقبلة والتي تضع قانون الانتخاب على رأس سلّم الأولويات، ما يشير بوضوح إلى أن التركيز سينصب من الآن وصاعداً على البحث في تقريب المسافات بشأن القانون العتيد الذي لا يزال حتى الآن في إطار الأفكار العامة التي يجري تداولها، وإن كانت المعطيات تشير وكما أكد على ذلك الرئيس الحريري، بأنه سيكون هناك قانون جديد للانتخابات، مع الأخذ بعين الاعتبار على أن النسبية أضحت أمراً مسلماً به في أي قانون سيجري التوافق عليه، لكن في مقابل تنامي حركة اعتراضية واسعة ضد أي توجه للأخذ بروحية القانون الأرثوذكسي في أي قانون انتخابي يجري إعداده، خاصة وأن هناك خوفاً من أن يكون مشروع القانون الانتخابي الأخير لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي بحثه مع بعض الأطراف، مُعدّاً على أساس التعامل مع تقسيماته وفقاً للآلية التي يلحظها القانون الأرثوذكسي، وهو الأمر الذي يلاقي اعتراضاً واسعاً من العديد من القوى السياسية، ما يحول بالتأكيد دون حصول توافق سياسي بشأنه، طالما استمرت صيغة «الأرثوذكسي» موجودة في الأفكار التي يجري الترويج لها من جانب باسيل وفريقه السياسي.
وترى أوساط وزارية مقربة من رئيس الجمهورية كما تقول لـ«اللواء»، أن القناعة باتت راسخة عند مختلف القوى السياسية، أن الانتخابات المقبلة لن تجري إلا وفق قانون جديد سيراعي صحة التمثيل ولن يستفز أحداً، وإنما سيكون حصيلة تنازلات من كل الأطراف ستصب في مصلحة البلد والاستقرار والسلم الأهلي، باعتبار أن لا مصلحة لأحد في حصول أزمة سياسية يعمل الجميع على تجنبها، وبالتالي فإن الأسابيع المقبلة كفيلة بالتوصل إلى القانون المرتجى الذي سيكون وفق صيغة المختلط لمراعاة هواجس كل الفرقاء، على أن يصار إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بشكلٍ مقبول، بين النسبي والأكثري وبشكل يضمن مراعاة التمثيل وصحته وهو ما يحرص عليه رئيس الجمهورية الذي أكد أكثر من مرة أنه لن يوقّع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون النافذ، ما وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وبما يحتم عليهم العمل من أجل الإسراع في إيجاد البديل من قانون الستين، مع أنه لا يزال هناك متسع من الوقت، طالما أن التمديد التقني للمجلس النيابي أصبح أمراً حتمياً، وبالتالي لا غضاضة في أن يتأجل الاستحقاق النيابي بضعة أشهر حتى اكتمال إنجاز القانون العتيد وتهيئة المناخات والأجواء من أجل إجراء الانتخابات النيابية كما هو مرسوم لها، لتجديد الحياة السياسية وإدخال دماء جديدة إلى الندوة البرلمانية. ومن أجل هذا الهدف فإن الحركة السياسية يُتوقع لها أن تشهد مزيداً من الزخم في أكثر من اتجاه، بعدما سلّم الجميع بضرورة تكثيف الجهود على ما عداها، من أجل تعبيد الطريق أمام التوصل إلى الصيغة التي تحظى بقبول الأطراف السياسية على طريق ولادة هذا القانون الذي يُؤمل منه أن يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي في البلد ويجنبه المزيد من الأزمات في المستقبل، سيما وأن العهد لا يقبل على نفسه أن يُسجّل في خانته عجزه عن تنفيذ ما سبق وتعهد به في خطاب القسم والبيان الوزاري.