ورشة الـ١١ شهراً: كهرباء وإتصالات وتعيينات في مواجهة الكثير من العبثية!
المعارضة لا تفوت فرصة لمهاجمة القانون الانتخابي مع أنه وفّر لها صيغة النسبية لزيادة مقاعدها
سعّرت «المعارضة الإنتخابية» حملتها على ما تسمّيه سلطة، مع إقرار قانون الإنتخاب، وإستطرادا تحديد أيار ٢٠١٨ موعدا لإجراء الإستحقاق التشريعي. صار واضحاً أن الإنقسام السياسي أضحى بين:
أ- معارضة إنتخابية اقلوية يتقدّمها حزب الكتائب اللبنانية، تسعى الى تجييش قواعدها وعقد تحالفات مع ما يُسمّى مجتمعاً مدنياً، طمعاً بزيادة مقاعدها، مع يقينها ان الصيغة النسبية أمدّتها بما كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية، رغم أنها لا تفوّت فرصة لمهاجمة القانون الجديد،
ب-وإئتلاف حكومي مُسمّى سلطة، (وهو قاصر عن أن يكون كذلك!) تسعى مكوناته السياسية والحزبية، كل على حدة على الأرجح، الى تلمّس المسار الإنتخابي في ضوء القانون الجديد شكلا ومضمونا، مع إدراك مختلف تلاوينه، ما عدا القوات اللبنانية» أكثر الرابحين من القانون (وربما لذلك عاد قائدها سمير جعجع قبل ايام الى إعادة إحياء مفهوم ٨ و١٤ آذار)، أن عليها بذل جهود مضاعفة لتعويض ما ستفقده من مقاعد نتيجة النسبية.
تقمّصت المعارضة الإنتخابية الدور وبدأت حملتها، متّخذة، بداية، قانون الإنتخاب منصة للإنتقاد العنيف مع إدراكها أن النسبية فتحت أمامها مجالات واسعة لم تكن متاحة في ظل القانون الأكثري، وكَبَّرتْ فرص كثر من المنضوين في هذه المعارضة، لدخول الندوة البرلمانية، وهو امر ظلّ متعذرا على إمتداد العقود الفائتة، وتحديداً منذ العام ١٩٩٢.
بعد قانون الإنتخاب، الذي يُعتبر بحقّ نقطة تحوّل في المنظومة السياسية التي حكمت أو شاركت في حكم لبنان منذ العام ١٩٤٣، أضحى اللقاء التشاوري الذي عقد في بعبدا تحت راية رئاسة الجمهورية، منصة ثانية للهجوم المعارض، بذرائع شتى من مثل إقتصار الإجتماع على قادة الإئتلاف الحكومي أو تغييب مذاهب على حساب أخرى (علماً ان اللقاء سياسي بإمتياز ويختصر غالبية المكونات السياسية – الطائفية)، أو حتى، وهنا الأدهى، الإفتئات من حقوق الوزراء وإختصار الحكومة بقادة الأحزاب الممثلة فيها، كأن هؤلاء الوزراء هم جزيرة معزولة عمن سمّوهم ممثلين لهم في الحكومة.
وسيكون ملف النفط والغاز، وقبله ملف الكهرباء والخطة التي أقرتها الحكومة قبل شهرين لتأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة، المنصة الثالثة للمعارضة التي سبق أن إتهمت أهل الإئتلاف الحكومي، وتحديدا التيار الوطني الحر وتيار «المسقبل»، بترتيب صفقة مالية تناهز الـ ٨٥٠ مليون دولار. وقد أثار هذا الإتهام الكثير من اللغط لدى الرأي العام رغم أن القائمين عليه فشلوا حتى الآن في إثبات أو إيراد ما يوثق إتهامهم هذا.
لا ريب ان التيارين اللذين يشكلان راهنا عصب الحكم والحكومة، يتحضّران للمنازلة الكبرى التي تنتظرهما، مع إدراكهما مسبقا أن المعارضة الإنتخابية لن تعدم وسيلة لمهاجمتهما طمعا بالكسب الإنتخابي، مع تحفّز الرأي العام الى كل ما هو فضائحي. التيار الوطني الحر، على سبيل المثال، خطا أولى خطواته الدفاعية من خلال الإحتكام الى القضاء، بعدما تعرّض له من إتهامات في ملفي النفط والكهرباء، وهي بمعظمها غير مستندة الى وثائق، كمثل مسألة شركة ENI الإيطالية وعمولة الـ٣٠٠ مليون دولار، وتبين أن من أثارها في مجلس النواب إستند الى خبر مفبرك ورد في الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف المحلية الباحثة بجدّ عن الـRating، ورغب منه النائب التصويب على خصمه الإنتخابي. في حين ظهر خطأ ما قيل عن عمولات في ملف البواخر الكهربائية نتيجة رفع سعر الكيلوات مقارنة ببلد أفريقي إستعان بخدمات الشركة التركية نفسها، بعدما ظهر أن سعره في لبنان هو الأدنى بالمقارنة مع ٣ دول سبق لها التعاقد مع تلك الشركة.
الى الآن، لا تزال قيادة التيار الوطني الحر ملتزمة بخطوطها الدفاعية عبر القضاء، مع توقعها إزدياد الحملة المعارِضة بإطّراد كلّما تقلّصت المهل الفاصلة عن الإستحقاق الإنتخابي، وكلّما مضى الحكم في تحقيق ما يتطلع اليه من ورشة إصلاحية على مستوى القطاعات المنتجة وخصوصا الكهرباء والإتصالات والنفط والتشكيلات الإدارية وسدود المياه، لكنها في الوقت عينه تتوقّع أن تتحوّل المعارضة نحو مزيد من العقلانية وتبتعد عن الغوغائية والعبثية اللتين طبعتا حركتها في الأشهر الخمسة الفائتة، وتحديدا منذ تشكيل حكومة إستعادة الثقة. وقد قررت المعارضة، ولا سيما حزب الكتائب، إقصاء نفسها نتيجة الحسابات الإنتخابية التي تحكم اداءها في الآونة الاخيرة.
وتؤكد قيادة التيار أن الـ١١ شهرا الفاصلة عن أيار ٢٠١٨ ستكون بمثابة مساحة تعويض عما فات العهد في أشهره الأولى نتيجة إنشغاله بمسألة قانون الإنتخاب، متوقعة أن تكون الورشة على مستوى فاعل في الاداء والتنفيذ، ما سيزيد المعارضة حدة وشراسة في طريقها نحو برلمان ٢٠١٨.