كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:
يترافق الحراك السياسي – الديبلوماسي في لبنان للبحث عن حل أو تسوية لمنع توسّع الحرب، مع هواجس وتحذيرات بدأت تطلقها المعارضة اللبنانية، رافضة أي طرح من شأنه أن يؤدي إلى استثمار «حزب الله» هذه الحرب للحصول على مكاسب سياسية في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والحكومة واستحقاقات سياسية واقتصادية.
والمعارضة التي سبق لها أن حذّرت من هذا الاستثمار منذ بدء الحرب على غزة، تنطلق اليوم في مواقفها من وقائع سياسية، وإن كانت ترى أن تحقيق هذه المكاسب لن يكون سهلاً بالنسبة إلى «حزب الله» في ظل غياب الوحدة الوطنية على عكس ما كان عليه في محطات سابقة في لبنان، إضافة إلى استبعاد تجاوب المجتمع الدولي مع هذه الطروحات.
وإذا كان المسؤولون في «حزب الله» يربطون توقف الحرب مع إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، فإن المعارضة في لبنان تتحدث عن معطيات مختلفة وشروط بدأ يطرحها الحزب، وهو ما أشار إليها كل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل. وذهب جعجع إلى حد القول: «في المفاوضات الجارية بين محور الممانعة والموفدين الغربيين، وخاصة الأميركييّن، حول إعادة انتشار (حزب الله) في الجنوب وأمور أخرى، فإنّ محور الممانعة ينهي حديثه بالقول (هذه الأمور لكي تتمّ تحتاج إلى وضع داخلي يتّصل بملفّ رئاسة الجمهوريّة والحكومة)؛ الأمر الذي يُفهَمُ منه أنّ هذا المحور يضع رئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة في إطار المفاوضات الجارية حول وضعه في الجنوب». وعبّر جعجع في بيان له عن رفضه هذا الأمر، مؤكداً أن «رئاسة الجمهوريّة ليست بدلاً عن ضائع، ولن تكون جائزة ترضية لمحور المقاومة، ولن تكون أمراً ملحقاً لأيّ صفقة لا من قريب ولا من بعيد».
والصفقة عينها، تحدث عنها الجميّل، مؤكداً بعد لقائه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، أن «الأولوية حماية لبنان وألا تحصل أي تسوية على حساب سيادة الدولة»، مشدداً على «رفضه أن تكون بيروت جائزة ترضية مقابل الحدود». وقال: «الخطورة أن هناك اتصالات ومفاوضات والجميع ينتظر الحل بين الإسرائيلي و(حزب الله) في حين لبنان الرسمي غير موجود؛ وهذا ما يخلق قلقاً كبيراً لدينا، والأولوية ألا تحصل أي تسوية على حساب سيادة الدولة، وما يهمنا تطبيق القرار 1701 لمنع أي اعتداء علينا، ولكن يهمنا أيضاً تطبيق القرار 1559 الشرط الأساسي لاستعادة لبنان قراره الحر وتستعيد الدولة القرار وتشرف على الدفاع».
وتقول مصادر في «القوات»: إن ما حاول القيام به جعجع هو تسليط الضوء على ما يقوم به فريق الممانعة، عادّاً أن ذلك لا يعني أن لدى المعارضة مخاوف أو هواجس معينة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: يبدو واضحاً أن هدفهم هو تحصيل مكاسب عبر القول للموفدين إنهم مستعدون لتنفيذ شروطهم مقابل الحصول على رئاسة الجمهورية والحكومة لتنفيذ المطلوب؛ وهذا يعني باختصار أنهم يقولون أعطونا كي نعطيكم، علماً أن أحداً لم يعرض عليهم الحصول على أي مقابل، كل ما في الأمر أن المجتمع الدولي يريد تجنيب لبنان الحرب ومنع الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». ورغم ذلك، ترى المصادر، أنه «لا قدرة لأي طرف في لبنان على أن يقوم بمقايضة معينة؛ لأنه ليس هناك أي فريق سياسي يختصر البلد». وتؤكد، أن الممانعة لا تختصر لبنان، والدليل على ذلك أنها حاولت كثيراً قبل ذلك إيصال مرشحها لرئاسة الجمهورية، لكنها لم تتمكن من ذلك؛ لأن هناك قوى سياسية وازنة تواجهها وترفض ذلك»، مشددة على أن «هناك دستوراً وقرارات دولية يجب أن تطبق، ولا نقبل أن تكون الرئاسة ممانعة أو صورية».
ولا تختلف مقاربة الباحث والأستاذ الجامعي مكرم رباح، الذي يؤكد بدوره، أن «حزب الله» يحاول استثمار أو ابتزاز المجتمع الدولي ودول المنطقة للحصول على مكاسب سياسية. لكنه يرى، أنه لن ينجح في هذه المحاولات. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحزب ليس باستطاعته أن يستخدم الأميركي ليخرج من المأزق الذي أدخله فيه المحور الإيراني»، مشيراً إلى «أنه على الرغم من محاولات تعديل القرار 1701، فإنه يجب النظر إلى الإطار الذي صدر فيه هذا القرار، حيث كان في لبنان وحدة وطنية وحكومة يترأسها فؤاد السنيورة استطاعت الحصول على هذا التنازل الدبلوماسي لحماية لبنان، لكن الآن نرى أن (حزب الله) يستخدم لبنان وأهل الجنوب عبر الدماء المراقة للحصول على نوع من التنازلات كما فعل في موضوع ترسيم الحدود البحري الذي استطاع هو والطبقة السياسية، على أثره، تفادي العقوبات الاقتصادية». وانطلاقاً من ذلك يرى رباح أن «الحزب يريد الرئاسة لتكون الخطوة الديبلوماسية تجاه القرار 1701 المعدل بما يشبه اتفاق الطائف عبر فرض السلام الإيراني على لبنان وتسليم لبنان لـ(حزب الله) كما أعطي للرئيس السوري حافظ الأسد عام 1990».