النهار
– لوحظ أن محامي الدفاع في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه يتعمّدون المماطلة ومحاولة تأجيل الجلسات أطول وقت ممكن.
– يقول مرجع رسمي إن المساعدات للاجئين السوريين في لبنان لن تتاثر بالوضع السياسي في لبنان.
– أبدى ديبلوماسي عربي تخوفه من أن ينعكس استمرار التجاذب بين روسيا واميركا والاتحاد الاوروبي على المحادثات النووية مع ايران وبالتالي على الوضعين في سوريا ولبنان.
– في المعلومات أن “حزب الله” اطمأن من مسؤولين ايرانيين الى أن لا بحث في وضع الحزب قبل التوصل الى اتفاق كامل مع أميركا.
المستقبل
يقال:
– إن المئات من تراخيص السلاح بدأت توزّع على عناصر حزب فاعل كان قد وقّعها الوزير السابق المعني على بياض.
– إن مرجعاً كبيراً استاء من كلام مرجع نيابي عن نتائج مؤتمر باريس المالية بالقول “لديه الكثير من المغتربين المتمولين في أفريقيا فلماذا لا يجمع منهم أكثر للبنان؟”.
– إن إجراءات استثنائية ستتخذ بخصوص مشاركة فريق الجيش السوري في مباراة أمام فريق النجمة الثلاثاء المقبل في كأس الاتحاد الآسيوي، وأبرزها عدم نشر أسماء أعضاء الفريق.
اللواء
– ذكّر رئيس دبلوماسية دولة كبرى مرجعاً كبيراً أن دعم بلاده على مدى العقود الماضية ساهم بتوفير بنية قوية لعمل الجيش اللبناني.
– سادت “أجواء سلبية” في الساعات الماضية عن تلبّد بالعلاقة الناشئة بين تيارين متباعدين أصلاً؟
– جدّد وزير “متحمّس” عقد مستشار سابق، مارس نفوذاً استثنائياً في ولاية الوزير السلف؟!
الجمهورية
– قال نائب في تكتل موالٍ إن حزبه لا يتحمل تقديم تنازلات أو مؤشرات ضعف وهو في “حال حرب” ويواجه وضعاً ضاغطاً على جبهات عدة.
– قالت أوساط سياسية أن انزعاج رئيس حزب لم يكن من الزيارة التي قام بها وزير لرئيس تكتل، إنما من التصريح الذي أوحى بوجود صفقة سياسية في ظل غياب عامل الثقة نتيجة التكتم الذي رافق اللقاء بين رئيس التكتل نفسه ومرجع حكومي.
– إعتبرت أوساط أن قرار المساكنة في حكومة واحدة شيء، والشراكة الأمنية بين مكوناتها شيء مختلف تماماً.
– وضعت مصادر مراقبة الإهتزاز داخل البيت الخليجي في إطار الرسالة التي أرادت الرياض توجيهها عبر الدوحة إلى الجميع بأن سوريا ومصر وفلسطين خط أحمر
البناء
– لا يخفي مسؤول سابق رغبته بأن يفشل مسؤول جديد من نفس فريقه السياسي في مهمته، حتى يؤول المنصب إليه، لأنه كما يدّعي أكثر قدرة على تدوير الزوايا.
– أكد وزير سابق أنّ الخطوط الحمر التي وضعها لوزارته لا يمكن تغييرها بسهولة، على الأقل قبل أن تنال الحكومة الجديدة الثقة، لأنّ تلك الخطوط الحمر مستندة إلى البيان الوزاري للحكومة السابقة والمصادق عليه من قبل مجلس النواب.