علمت “النهار” أنّ الاقتراحات التي قدّمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة الإثنين كان لها أثر واضح على سير المناقشات انطلاقا من الحلّ الذي اقترحه لتجزئة السلسلة على خمس سنوات كأنّ يتمّ في السنة دفع 23% زيادات بالتزامن مع واردات لا تؤدي الى نتائج سلبية على الاقتصاد الذي يمرّ حاليا بحال كساد، ممّا يعني أنّ هناك رسومًا مترافقة مع ضبط الانفاق والهدر يستطيع البلد أن يتحمّلها.
وقد تبيّن أنّ ما طرح من ضرائب وزيادات على أسعار السلع مثل الكحول والسجائر لا تفي بالغرض، وهذا ما عبّر عنه وزير المال علي حسن خليل بقوله أنّ التقديرات في المصاريف قد يتم تجاوزها في الواقع، كما ان التقديرات في العائدات قد تنتهي الى اقل مما هو مرتجى.
وافادت مصادر نيابية مواكبة أنّ ثمة استحالة لانجاز البحث في السلسلة لتكون جاهزة في الجلسة العامة الأربعاء والخميس باعتبار أنّ خيارات مالية كبرى لا بدّ من انضاجها قبل اعتمادها تجنبًا لاهتزاز العملة الوطنية كما حصل في بداية التسعينات من القرن الماضي.
وأوضحت أنّ باب الحلول ليس مقفلا بل هو مفتوح حتى منتصف أيار المقبل.
وأعربت مصادر وزارية لـ”النهار” عن تخوّفها من أي تسرّع في موضوع السلسلة بما يؤدي الى سلسلة أزمات قد تفجّر استحقاق الانتخابات الرئاسية.