علق رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، على الشكوى المقدمة من عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب هاني قبيسي، في حق الجمعية، وقال: “نحن لم نتهم النواب بالسرقة بل طالبنا باصلاحات ادارية وما عنيته السياسيين الذي اوصلوا البلد الى ما هو عليه اليوم والسلسلة ليست بنت البارحة انما عمرها عشرات السنوات وكان يجب بحثها منذ زمن.
واضاف باسيل في مؤتمر صحافي ان تصريحه كان بصفته الشخصية، ولم يتهجم على نائب معين او على الرئيس نبيه بري، وحمّل النواب مسؤولية الدفاع عن مصالح الشعب ومصالح الاقتصاد، وقال انهم يتكلون على بري في ان يجد الحل المناسب لالصراع الموجود بين الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف واللجنة النيابية.
واشار الى ان الاجراءات الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية والتي تتناول القطاع المصرفي سيكون لها تأثير سلبي على مداخيل اللبنانيين، واذ رأى ان مطلب اقرار السلسلة محق.
وقال: انهم لم يتخلوا يوما في الوقوف الى جانب لبنان في ايام المحن، وقد ساهموا بقوة في صندوق الهيئة العليا للاغاثة، كما اثبتوا انهم مع نهوض الدولة القوية، مشيرا الى ان اقرار السلسلة قضية محقة، يتعين على أصحاب القرار مواجهتها بروية وعبر التشاور مع الهيئات الاقتصادية كافة لا سيما جمعية مصارف لبنان لبلورة سلة من الاقتراحات.
وشكر باسيل الهيئات الاقتصادية التي أيدت تحركنهم وسائر المراجع الرسمية والسياسية التي اعربت عن تفهمها لاحتجاجاتهم، وقال: مستعدون لمواصلة الحوار مع المعنيين في سبيل ايجاد افضل الحلول للحفاظ على سلامة اقتصادنا الوطني.
ووصف باسيل اجتماع الجمعية مع وزير المال بـ”الجيد”، وتخوف باسيل من نتيجة الإجراءات التي ستتخذ لتمويل السلسلة، ونتمنى بري استعمال حكمته ووطنيته لتدوير الزوايا وحل المشكلة.