أكّد وزير العمل سجعان قزي أنّ مطالب المواطنين عادلة ومحقة وتشكل الحد الأدنى مما يستحقونه من دولتهم، ولا يهمّهم من أين تأتي الدولة بالتمويل، داعيًا اللبنانيين الى التحلي بالمسؤولية لأنّه لا يجب إقرار السلسلة على حساب الخزينة ولا على حساب الشعب. وأوضح أنه إذا انهارت الليرة تنهار على الجميع وإذار ارتفعت الضريبة ترتفع على الجميع.
قزي، وفي حديث عبر قناة “المستقبل”، لفت الى أنّ أحد لا يشكك في أحقية المطالب المعروضة، ولكن الدولة لا تملك الإمكانيات المالية لتغطية مطالب الناس.
ولفت الى أنّ هناد أنواع عدّة من الإيرادات، الأولى وهي إيرادات غب الطلب، علمًا أن الغلاء بهذه الطريقة سيكوي الطبقات كافة وخاصة غير الميسورة، بحسب قول قزي. والطريقة الثانية تتم من خلال توقيف الهدر في الإدارات كافة ورسوم مختارة يحدّدها المجلس النيابي لا تسيء الى الطبقات الفقيرة. ولفت الى إمكان القيام بورشة إصلاح مالي وإداري، مستدركًا أنّ الناس لا تستطيع انتظار هذه الطريقة إذ تحتاج الى وقت طويل.
وأضاف قزي أنّ الحكومة ومع الأسف اختارت الطريقة الأسهل بتحويل السلسلة الى المجلس النيابي الذي عليه القيام بالتشريعات، وحينها ستواجه السلسلة صعوبة كبرى في طريقها الى الإقرار.
ولفت قزي الى أنّ وراء التحركات المطلبية حركات وأحزاب وأيادٍ سياسية تستهدف إستحقاق رئاسة الجمهورية، مؤكّدًا أنّ هناك تحركات تحصل ضدّ أخرى وليس ضدّ المجلس النيابي.