أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على ان رئاسة الجمهورية بدأت تستعيد بريقها ومكانتها بفضل المواقف المشرفة لرئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال سليمان، معتبرًا ان المرحلة التي نمر بها لا تحتمل أنصاف الحلول ولا انصاف المواقف ولا انصاف الرؤساء.,
جعجع اشار خلال اعلانه برنامج ترشيحه لرئاسة الجمهورية، في مؤتمر من معراب تحت شعار “الجمهورية القوية”، “الوسطية” تحولت الى رمادية مميتة نتجت عنها سياسة عدم الوضوح واللاقرار واللاموقف.
ولفت الى ان موقع الرئاسة لا يزال، بعد اتفاق الطائف، يتمتع بصلاحيات مهمة، وقادرًا على لعب دور محوري في توجيه بوصلة الحياة السياسية اللبنانية في الاتجاه الوطني الصحيح إذا شغله رئيس يختاره اللبنانيون، من خلال ممثليهم.
واذ اعتبر ان الرئيس السيادي القوي متى وجد، استطاع تطبيق النصوص الدستورية كما يجب وخدمة الأهداف الوطنية وتحقيق المصلحة اللبنانية العليا، شدد على ان ما من دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار السلطة والقرار أو أن يكون قرارها خاضعا لسلطة وتأثير هذا الفريق أو ذاك، مضيفًا: “لذلك لا تهاون ولا تساهل في مبدأ “حصرية السلاح” بيد الدولة وتحت إمرتها”
واشار الى انه يريد دولة تحمي شعبها وتفرض الأمن متوازنة متكاملة في مؤسساتها وادائها خصوصا لجهة الفعالية والشفافية ومحاربة الفساد.
ورأى ان المرحلة التي يمر بها لبنان هي من أخطر المراحل في تاريخه المعاصر، فالدولة والكيان باتا رهن الاستهدافات المتواصلة والمباشرة، معلنا ان الدولة لا تحتمل من يقاسمها السلطة والقرار ويعطل مؤسساتها ويقوض مرجعيتها، والكيان لا يحتمل ما يخل بتوازناته ويضرب ميثاقيته ويهدد عيشه المشترك، مؤكدا ان مصادرة قرار الدولة هي حالة متمادية ينبغي معالجتها جذريا.
وقال جعجع: “إن التحدي الأهم الذي اريد خوض غماره من خلال ترشحي للإنتخابات الرئاسية، يكمن في تطبيق الدستور والسهر على تنفيذ القوانين بما يكفل إعادة قرار الدولة الى الدولة، وبما يكفل عودة الدولة دولة”، مشددا على ان “الدولة هيبة، وهيبة الدولة من هيبة الرئاسة”، واعتبر ان موقع رئاسة الجمهورية هو نقطة الانطلاق في دينامية استعادة الدولة من قمة الهرم الى القاعدة، وهو نقطة الارتكاز في مسار تصحيح الوضع المثقل بالثغرات، والأخطاء.
واعتبر ان استقامة الحياة السياسية الوطنية لا يمكن ان تتحقق الا بناء على الاعتراف الواضح بجملة ثوابت غير خاضعة للنقاش وشكلت جوهر إعلان بعبدا ومذكرة بكركي الوطنية.
واكد ان التحدي الكياني يحدونا الى التمسك باتفاق الطائف كإطار سياسي لتكريس الروح الميثاقية وتعزيز المفهوم الدستوري للحياة السياسية، وكسبيل لتحقيق التوازن الوطني واستعادة الجمهورية. للعمل على سد ما ظهر فيه من ثغرات إن لجهة عمل رئاسة الجمهورية أم لجهة الإعداد لقانون جديد وعصري للإنتخابات النيابية فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
وشدد جعجع على ضرورة إخضاع النظام القضائي اللبناني لإصلاحات جذرية. وقال: لن أتساهل إطلاقا في مواجهة فساد بعض القضاة وزبائنيتهم. داعيا الى ضرورة أن يلتزم لبنان التزاما تاما بإلغاء عقوبة الإعدام ومعالجة وضع السجون، وتنقية عمل بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية من الشوائب.
كما شدد على ان أي إصلاح إقتصادي يتمثل بإعادة الأمن والإستقرار وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية، مشيرا الى ان التحدي الأول أمامنا اليوم يكمن في إطلاق دورة النمو وخلق فرص عمل لإستيعاب طاقات الشباب اللبناني ووقف نزيف الهجرة والتخلص من آفات البطالة والفقر.