اعتبر وزير المال علي حسن خليل أن اقرار السلسلة يشكل عنصراً من عناصر تثبيت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسياسي.
خليل، وفي حديث لـ”السفير”، أكد أن المهم هو ايجاد صيغة عادلة تلبي من جهة مطالب المعلمين والموظفين الاداريين والعسكريين، ومن جهة ثانية تحافظ على التوازن المالي والاستقرار النقدي وبالتالي التخفيف قدر الإمكان من أية انعكاسات سلبية. وقال: “لن نسير نهائيا ككتلة تنمية وتحرير في أي مشروع يهدف الى رفع ضريبة القيمة المضافة”.